تستعد البنوك التى تمتلك حق تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة لتصميم وتجهيز عدد متزايد من المنتجات لطرحها فى السوق مع توقعات الإقبال على هذا النشاط فى هذه الفترة المقبلة .
وقال مصرفيون إن إعداد هذه المنتجات دليل على أن الطلب سيزيد فى الفترة المقبلة رغم الحديث عن ضعف الطلب فى السوق.
كان إجمالى ودائع بنك فيصل بلغ 33 مليار جنيه مصرى نهاية يونيو 2011 مقابل 14.8 مليار فى نهاية 2005 مسجلاً زيادة نسبتها 15.7 مليار جنيه مصرى ومعدلها 106.6%.
وبلغ معدل نمو الإيداعات الإسلامية بالمصرف المتحد 60% نهاية النصف الأول من العام الجارى.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن الطلب على المصرفية الإسلامية فى نمو مستمر والدليل على ذلك هو نمو إجمالى حصة المصرفية الإسلامية خلال الخمس أعوام الماضية من 4% إلى 7% العام الجارى مع وجود توقعات بوصولها إلى 15% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
أضاف أن إطلاق منتجات متعددة للمصرفية الإسلامية سواء كان للتمويل أو الودائع سيسهم بشكل كبير فى تزايد ونمو الطلب عليها، متوقعاً طفرة فى معدلات نمو المصرفية الإسلامية الفترة المقبلة لاسيما فى حالة تعديل قانون البنوك أو إطلاق الصكوك الإسلامية.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع الفروع الإسلامية ببنك مصر إن معدلات نمو إيداعات البنوك الإسلامية مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة فى حين هناك ضعف واضح فى معدلات التوظيف، متوقعاً تغير الوضع مع بداية العام القادم، نظراً لإطلاق عدد من المنتجات التمويلية أبرزها مرابحات السيارات وبطاقات الائتمان التى يستعد البنك لإطلاقها بالإضافة إلى اتاحة صيغ متعددة للتمويل الإسلامى كالإيجارة والاستصناع وغيرها.
أضاف أن العرض والطلب عنصران متكاملان ولابد من وجود كل منهما بنفس الدرجة كى تكون المنظومة ناجحة، لذا لابد من توفير المنتجات المتنوعة كى يتم الحكم على معدلات الطلب إن كانت تحقق نمواً أم لا.
توقع أن يكون هناك الفترة المقبلة تغير فى خريطة الحصص السوقية للمصرفية الإسلامية واستحواذها على حصة كبيرة خاصة فى حالة تكلفه السلطات القانونية والمالية لدعم القطاع.
يرى محفوظ محمد أن الطلب على المصرفية الإسلامية بدأ يحقق معدلات نمو مؤخراً فقط، وذلك نظراً لعدة أسباب تزايد الوعى والثقافة لدى العملاء والبنوك معاً وتعدد المنتجات التى تتناسب مع شرائح متعددة من العملاء باختلاف فئاتهم واحتياجاتهم.
أضاف أن إطلاق البنوك لمنتجات إسلامية مؤشر على وجود طلب عليها، نظراً لقيام البنوك بالعديد من الدراسات واستطلاعات الرأى لتحديد مدى الحاجة إلى اطلاق المنتج قبل تقديمه للعملاء، كما أن هناك أكثر من عملية تمويلية كبرى شهدها القطاع المصرفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، متوقعاً استحواذ البنوك الشرعية على حصة كبيرة من السوق المصرفى خلال الخمسة أعوام المقبلة.
يرى محمد أحمد، مسئول التمويل الإسلامى بأحد البنوك العامة أن الطلب على المصرفية الإسلامية مرتفع مقارنة بالطلب خلال الأعوام السابق ولكنه فى المطلق مازال محدوداً، مشيراً إلى أن تنوع المنتجات الإسلامية وتعددها من أكثر العوامل التى تدعم معدلات النمو، مشيراً إلى أنه فى حالة تعديل القوانين وإتاحة الفرصة لدخول بنوك إسلامية جديدة السوق سيزيد من معدلات المعروض من المنتجات وبالتالى الطلب.
أضاف أن التكلفة على التمويل الإسلامى من أهم عوائق نموه خلال الفترة المقبلة، نظراً لتحمل البنوك جزءاً كبيراً من المخاطر مع العميل، بالإضافة إلى تطبيق معايير مالية وفنية يصعب على العديد من العملاء إدراكها والتعامل بناءً عليها.
كتبت – أسماء نبيل
