“أبوالعزم”: الصندوق يتخطى 1.7 مليار جنيه.. ويمكن توجيه 1% للوقاية من المخاطر
كشف ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق، على تحمل 5 ملايين جنيه لدعم وتطوير مراكز الطوارئ وخطوط الربط لدى 140 شركة سمسرة من أعضاء الصندوق، باستثناء 14 شركة سمسرة أخرى من الأعضاء المتوقفين عن النشاط.
وأضاف أن حجم الدعم الذى سوف يتم توجيهه لكل شركة يعتمد فى الأساس على حجم عمليات وتنفيذات تلك الشركة، وبما يتناسب مع تكاليف ومتطلبات التشغيل لديها، كما أن ضعف مساهمات بعض الشركات الصغيرة فى رأسمال الصندوق لن يكون عائقاً أمام استفادتها من الدعم، حيث إن بعض الشركات تبلغ مساهماتها السنوية فى الصندوق 100 جنيه، بينما لن يحرمها ذلك من الدعم، وبما يتناسب مع حجم احتياجاتها وعملياتها المنفذة.
وقال «أبوالعزم»، إن أصول الصندوق تخطت 1.7 مليار جنيه، والتى تكونت على مدار 13 عاماً منذ إنشاء الصندوق، من خلال اشتراكات التأسيس للأعضاء، وعوائد استثمار الأصول، ورسوم الحماية التى تبلغ 0.02 فى الألف بما يعادل 2 جنيه من كل عملية منفذة فى البورصة بقيمة 10 آلاف جنيه.
أضاف أن الصندوق قام بتقديم تعويضات للمستثمرين بقيمة 20 مليون جنيه، و173 ألف دولار للأسهم الدولارية السنوات الماضية، منها تعويضات بقيمة 3.5 مليون جنيه وأخرى بقيمة 22 ألف دولار، صرفها الصندوق للمستثمرين خلال 2015.
وأوضح أن دور الصندوق خلال السنوات الماضية لم يتوقف عند تعويض المستثمرين، ولكن استطاع الصندوق دعم ومساندة شركات السمسرة، خلال فترات الأزمات المختلفة، حيث قام فى عام 2011 بتقديم دعم مالى فى صورة قروض لشركات السمسرة يزيد على 65 مليون جنيه.
وقال إن الصندوق يتجه إلى تعزيز مساهماته فى الوقاية السابقة وتوعية المستثمر، ويعكف الصندوق حالياً على بحث سبل وآليات التوعية والحماية السابقة للسوق، سواء بدعم أنظمة عمل شركات السمسرة أو بتقديم التدريب للعاملين وتوعية المستثمرين وغيرها من الآليات الوقائية المستحدثة.
وأوضح أنه على سبيل المثال، يجرى حالياً دراسة لاستخدام الرسائل القصيرة فى إخطار المستثمرين بالعمليات التى تمت على محافظهم المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، ومن المقترح أن يتحمل الصندوق تكلفة تلك الخدمة لتقديمها مجاناً للمستثمرين الراغبين فى الحصول عليها، فضلاً عن برامج تكنولوجية أخرى متنوعة لحماية وتوعية المستثمر.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قررت منع «حماية المستثمر» من توزيع أرباح على أعضائه مثلما اعتاد لسنوات عديدة سابقة، استناداً إلى أن قرار إنشاء الصندوق وصفه بأنه مؤسسة غير هادفة إلى الربح، كما أعطى القرار الحق للصندوق فى توظيف نحو %1 من رأسماله فى مجالات حماية المستثمرين وتطوير السوق.
وكان عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، قد أوضح أن التكلفة التقديرية لإنشاء مراكز طوارئ لجميع شركات السمسرة لن تتخطى حاجز الـ5 ملايين جنيه، بمتوسط 50 ألف جنيه لكل شركة.
وتم إصدار قرار إنشاء الصندوق عام 2004 كشخص اعتبارى مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ نشاطه فى نوفمبر من ذات العام، وتم تعديل هذا القرار فى عام 2014 لصالح المتعاملين فى ضوء ما أسفرت عنه تجربة تعويض عملاء الأعضاء المتعاملين فى البورصة المصرية لمدة 10 سنوات وفى ضوء ما تم من تطوير لإجراءات الرقابة والحماية خلال هذه الفترة.
وأسفرت التعديلات الأخيرة لقرار إنشاء الصندوق، عن زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التى تضمها محفظة الأوراق المالية المملوكة للعميل.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 100 ألف جنيه.
