بعد سنوات من العزلة والممارسات التى عفا عليها الزمن، تحاول البنوك الإيرانية، أن تتماشى مع المعايير الدولية للشفافية حتى تتمكن من جذب الأعمال ومواكبة الصناعة العالمية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن البنك المركزى الإيرانى كلّف القطاع المصرفى بإنشاء إدارات جديدة بهدف الامتثال لبرامج إدارة المخاطر وتنفيذ الممارسات المقبولة عالمياً، بحيث يمكن للاقتصاد الاستفادة منها بشكل أفضل بعد تخفيف العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووى فى 2015.
وقال بيمان قرباني، نائب محافظ البنك المركزى الإيرانى للشئون الاقتصادية على هامش المؤتمر المصرفى الأوروبى فى فرانكفورت، إن معالجة وحل قضايا البنوك لدينا بات ضرورة ملحة تستوجب على البنك المكزى اتخاذ خطوات جديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن تطبيق المركزى الإيرانى ممارسات عفا عليها الزمن خلق عقبات إضافية للبنوك الأجنبية التى تتطلع للعمل فى إيران بعد الاتفاق النووي.
وأضافت أن البنوك الأوروبية الكبرى لا تزال قلقة من استئناف العلاقات التجارية مع طهران، خوفاً من العقوبات الأمريكية المتبقية المفروضة على الأنشطة غير النووية.
وقال رضا سلطان زاده، عضو مجلس إدارة «بنك الشرق الأوسط» الذى يتخذ من طهران، مقراً له، إن البنوك الأجنبية الكبيرة مترددة فى العودة إلى إيران.
وقال واضعو السياسات، إن اتخاذ التدابير بشأن نسب كفاية رأس المال وإجراءات مكافحة غسل الأموال خطوة جيدة للغاية، وسوف تعمل البنوك جاهدة للامتثال للقواعد الجديدة.
وأوضح سلطان زاده، أن البنوك الكبيرة ستتخذ وقتاً أطول لاستعادة الثقة فى النظام الإيراني.
وأكدّ «قرباني»، أن سعى إيران لجذب البنوك الأوروبية الكبيرة أمر ضرورى لإنعاش الاقتصاد.
وفى الوقت الذى سيشرع فيه البنك المركزى الإيرانى بتطبيق المعايير الدولية سوف تتخذ السلطة التشريعية الإيرانية خطوات لتعزيز استقلال صلاحياته التنظيمية والرقابية.
