اجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب لبطلان عقد استغلال منجم السكرى إلى 2 يوليو القادم.
وصدر بجلسة أمس تقرير مفوضى الدولة فى الدعوى موصيا برفضها واستمرار عقد استغلال الشركة الفرعونية للمنجم.
أكد التقرير انه لا يوجد اختصاص ولائى لمحكمة القضاء الإدارى فى إلغاء عقد استغلال المنجم وذلك لأنه تم ابرامه بموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة نرودما وذلك قبل نقلها لشركة سانتمين المالكة للشركة الفرعونية وان الاتفاقيات تعتبر أعمال سيادة لا يجوز الطعن عليها.
ومن جانبه اعترض المهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى على تقرير المفوضين وقدم تقريراً من الامانة العامة لمجلس الشعب يؤكد أن محضر الصلح الذى ابرم بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية فى عهد الوزير السابق سامح فهمى الذى ابرم بعد إلغاء الاتفاقية رقم 222 لسنة 95 من قبل الصعيدى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق لم يعرض على مجلس الشعب لاقراره وبالتالى فلا يعتبر عملاً تشريعىاً يحصن من الرقابة القضائية.
وبدورها طالبت المحكمة من الشركة الفرعونية تقديم بيان بإجمالى المبالغ التى تم توريدها للحكومة المصرية من إيرادات المنجم من عام 2005 وحتى عام 2012 للرد على ما صدر عن الفخرانى من ان كامل المبالغ التى حصلت عليها الحكومة المصرية عادت إلى الشركة مرة أخرى فى صورة دعم للمواد البترولية التى يستهلكها المنجم.
طالبت الدعوى التى رفعها حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب فسخ عقد الاستغلال المبرم مع شركة «سانتمين» الاسترالية، وذلك بسبب مخالفات العقد الكثيرة بالإضافة إلى أن حصول هذه الشركة على 50% من الذهب المستخرج وحصول مصر على الـ 50% الباقية يمثل اجحافا شديداً بحقوق المصريين فى ظل وجود شبهات كثيرة حول حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة للتشغيل التى تقدر بـ430 مليون دولار وهذا ضعف المبلغ الحقيقى الذى استثمرته الشركة.
واتهمت الدعوى المستثمر بأنه أثناء فترة الثورة قام بتصدير أو تهريب 10 أطنان من الذهب بحجة دمغ الذهب ولم تظهر هذه القيمة فى البنك المركزى أو فى مستندات البنك التجارى الدولى الذى قام بالصفقة التى تبلغ 6.2 مليار جنيه ولا نعرف هل عاد الذهب إلى مصر من جديد أم لا؟.
يذكر ان تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن منجم السكرى انتهى إلى ضرورة مراجعة نسبة الحافز من صافى الأرباح التى سيحصل عليها الشريك الأجنبى بغرض الغائها، وضرورة تعديل حصة الهيئة ليستفيد الشعب المصرى بثرواته بالإضافة إلى ضرورة توريد السولار إلى الشركة بالأسعار العالمية.
كتب – مصطفي صلاح
