تعقد اللجنة القانونية بالجمعية المصرية للتمويل العقارى اجتماعاً صباح اليوم لصياغة التعديلات النهائية على القانون 148 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى.
قال محمد سمير، عضو جمعية التمويل العقارى: إن التعديلات سترفع إلى هيئة الرقابة المالية بعد الانتهاء منها، ولكن حتى الآن لم يتحدد الجهة التى سترسل إليها التعديلات بعد حل مجلس الشعب.
أضاف أنه من المتوقع أن تقوم هيئة الرقابة المالية برفع التعديلات إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وتحديد ما إذا كان سيتم إرسالها المجلس العسكرى لإقرارها أم الانتظار لحين تحديد الجهة المختصة بالتشريع.
أشار إلى أن اللجنة القانونية أقرت فى اجتماعها الماضى المذكرة المقدمة من الدكتورة عزة مغازى رئيس جمعية الوكلاء العقاريين الخاصة بإدخال تعديلات على مهام الوكيل العقارى وتنظيم دوره ومعاقبته حالة مخالفته للقانون.
ذكر أن الجمعية انتهت من مناقشة تعديلات القانون مع شركات التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى وصندوق دعم التمويل العقارى، وتم الاتفاق على إدخال 18 تعديل على مواد القانون لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى الفترة القادمة.
قال إن أهم هذه التعديلات هى إدخال صيغ إسلامية للتمويل العقارى ورفع نسبة الخصم من دخل العميل من 25 إلى 40% وحل مشكلة تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال مشروع تسجيل العقارات بالتعاون مع وزارة العدل يكون بديلاً لمشروع السجل العينى وإلزام شركات التمويل العقارى بشروط الإفصاح المالى والمكاشفة.
يذكر أن اللجنة القانونية المكلفة بصياغة هذه التعديلات تتكون من المستشار عاصم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانونى لصندوق التمويل العقارى والمستشار محمد خطاب المستشار القانونى للشركة المصرية لإعادة التمويل ورأفت شكيب رئيس القطاع القانونى بشركة سكن وأسامة بروة رئيس القطاع القانونى بشركة أملاك للتمويل العقارى ومصطفى الجميل رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للتمويل العقارى.
كتب – محمد درويش
