تحريك الأسعار أوالتزام الحكومة بإستيراد المواد الخام أو دعم الشركات
“عمومية صناعة الدواء ” غدا لمناقشة الحلول
تعرض شركات الأدوية الأعضاء بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،غداً الثلاثاء، 3 مقترحات رئيسية على مجلس إدارة الغرفة، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج، جراء الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي بعد تعويم الجنيه.
وتعقد الغرفة جمعية عمومية عاجلة غداً لبحث تأثير زيادة سعر العملة على الشركات، ومناقشة المقترحات والحلول، الذي ربما تتحول لورقة عمل تعرض على الحكومة خلال وقتاً قريب.
وتتضمن المقترحات الثلاثة تحريك أسعار الأدوية خاصة التي تحقق خسائر كبيرة مثلما حدث مايو الماضي، أو إلزام الحكومة باستيراد كافة احتياجات الشركات من المواد الخام عبر شركة حكومية والتوريد للقطاع الخاص بسعر مخفض، أو تقديم الحكومة دعم للشركات لإعانتها على تحمل تكاليف الأنتاج المرتفعة.
وأوضحت مصادر لـ”البورصة”، أن الدعم الذي ستطلبه الشركات يتنوع بين تثبيت سعر الدولار ، بحيث تلزم البنوك بتوفيره للشركات مقابل 8.88 جنيه مع تحمل الحكومة فرق السعر، أو دعم تكاليف الإنتاج الأخرى كرسوم الكهرباء والمياه والجمارك والضرائب، أو تحمل الحكومة 50% من الزيادة التي تتكبدها الشركات بعد تحريك الدولار.
وقالت المصادر أن غرفة صناعة الدواء ستلتقي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستجدات الأزمة وعرض مقترحات الشركات.
وعقد “عماد” اجتماعا الأحد الماضي مع عدد من أعضاء الغرفة بمقر الوزارة لمناقشة مطالب الشركات، لكن لم يسفر الاجتماع عن نتائج ملموسة، بحسب المصادر.
وبالتزامن مع لقاء وزير الصحة بالشركات المحلية، التقى وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي أبلغته بصعوبة العمل في ظل الظروف الحالية.
واستبعدت المصادر لجوء وزارة الصحة لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، وقالت “قد يتم مناقشة بدائل الدعم حتى يناير المقبل، ثم إعادة النظر في موضوع تحريك الأسعار”.
وقال هشام حجر، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الجمعية ستناقش مقترحات وحلول الشركات لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي.
وأضاف حجر أن الشركات تتكبد خسائر فادحة منذ ارتفاع سعر الدولار رسمياً الى 17 جنيه، خاصة أنها تعتمد على استيراد أغلب خامات انتاجها.
وقال سيد هنداوي، المدير التنفيذي لشركة “ماش بريمير” للأدوية، إن وزير الصحة سيضطر لتحريك أسعار الآدوية لتلبية احتياجات المرضي، خاصة أن ما لا يقل عن 30 صنفا بكل شركة يكبدها خسائر، وإن الشركات ستتجه لوقف الانتاج حال استمرار الأوضاع الحالية.
وأضاف هنداوي أن وزارة الصحة لا تقدم أي تسهيلات للشركات في تسجيل الآدوية، أو الخدمات التي تقدمها، فيما تطلب في المقابل أن تتحمل الشركات زيادة التكاليف.
وقال محمد حسن ربيع، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن الغرفة ستعقد اجتماع غداً لاستطلاع رأي الشركات في التعامل مع أزمة ارتفاع التكلفة الفترة المقبلة.
وانتقد ربيع تصريحات وزير الصحة حول تحريك أسعار الدواء، وقوله أن الشركات تحقق أرباح 400%، وقال ” ما قاله الوزير ليس صحيحا”.
وطالب جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، برفع أسعار الدواء 50% بشكل عاجل لحل أزمة شركات القطاع.
واقترح الليثي أن تقوم الحكومة بدعم تكاليف انتاج الدواء سواء من خلال توفير الدولار للشركات بسعر مخفض وتحمل فارق القيمة المستحقة للبنوك، أو تقديم إعفاءات من الجمارك والضرائب ومصاريف المياه والغاز.
