دشن عدد من ملاك عقارات الإيجار القديم مجموعة أطلقوا عليها «العدالة الناجزة» فى محاولة لحل أزمة قانون الإيجارات القديم والتواصل بشكل رسمى مع مجلس النواب.
قال مراد منير، مدير مجموعة العدالة الناجزة، إن المجموعة أعدت مقترحا لتعديل قانون الإيجار القديم، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وتم التواصل مع النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالمجلس لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون.
أضاف أن مشروع القانون يتضمن دراسة اقتصادية تم إعدادها بالتعاون مع العديد من ملاك العقارات وتم صياغة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط مع دعم الدولة للمستأجرين من محدودى الدخل عن طريق الزيادة المحققة فى حصيلة الضرائب العقارية.
أوضح منير أن المجموعة يرأسها المستشار أسامة الأمير المحامى بالنقض والدستورية العليا وتعتبر كيان قانونى وحصلت على بطاقة ضريبية.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى للوصول لحل أزمة تحرير العلاقة الإيجارية، التى تجنبتها المجالس السابقة تخوفًا من ردود الفعل الغاضبة للمستأجرين.
وتلقت اللجنة عددا من المقترحات من ممثلى ملاك العقارات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، وتسعى للتواصل مع وزارة الإسكان لبحث مقترحات الوزارة وفتح حوار مجتمعى حول التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون.
وتدرس وزارة الإسكان تقديم مقترح بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بعد دعوة عدد من ملاك العقارات القديمة والمستأجرين للتفاوض حول مسودة قانون تحرير العلاقة الإيجارية.
وتسعى الوزارة للوصول إلى مقترح يرضى الطرفان بعد توقف المفاوضات بين الوزارة والملاك منذ أكثر من 3 سنوات ولجوء أصحاب العقارات إلى «النواب» لطرح الأزمة للنقاش داخل المجلس.
