حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية لجلسة 3 يناير المقبل للحكم.
ورفع الدعوى المحامى عبدالله ربيع واختصمت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وقالت الدعوى إن جميع الدول الأوروبية تلتزم بتحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات الاستراتيجية، ويجب ان تسير مصر على هذا النهج.
أوضحت الدعوى أن تحديد أسعار السلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا، ولابد من تطبيق ذلك فى مصر لانه ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
