قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بالدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة، رقم 35 لسنة 1996، بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لجلسة 10 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى، أيضاً، بوقف قرارات وأعمال الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما صدر عن هذه الغرفة، وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية.
أقام الدعوى صلاح بخيت، المحامى بصفته وكيلاً عن الصيدلى هانى سامح سيد، واختصمت رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ووزير الصناعة، ووزير الصحة، ورئيس الوزراء.
وقالت صحيفة الدعوى التى اطلعت عليها «البورصة»، إن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كياناً يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات، ولصالح تعظيم أرباحها الفاحشة من دماء المريض المصرى.
تابعت: «تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت من لى ذراع وزارة الصحة، وكانت تتحكم بالأغلبية فى لجنة سميت اللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء كان لها قرارها النافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة».
