تجار: التوريدات تراجعت منذ مطلع الأسبوع.. والمصانع: إعلان الأسعار الجديدة خلال أيام
جولة لـ «البورصة» تكشف ارتفاع أسعار السلع بين 20 و40% فى نوفمبر
منتجو السكر يطالبون بزيادة السعر إلى 6.5 ألف جنيه للطن الموسم الجديد
«المحاصيل» يطالب برفع سعر طن القصب لـ 700 جنيه والبنجر 600 جنيه
يعيش سوق المواد الغذائية حالة أقرب ما تكون إلى الغليان بعد اختفاء السكر من المحال التجارية وارتفاع أسعار توريده من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى 11 ألف جنيه للطن.
وسيطر الارتباك على المصانع بسبب عدم قدرتها على تحديد نسب الزيادة فى أسعار منتجاتها بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار السكر التى وصلت 11 ألف جنيه للطن بدلاً من 7 آلاف جنيه الشهر الماضى.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها على السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت فى مناطق «المهندسين والدقى والهرم وفيصل وحدائق القبة ووسط القاهرة وعدة مناطق بمحافظة الإسكندرية»، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و40% خلال نوفمبر الجارى.
وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، «يوجد تراجع فى توريدات المصانع الغذائية، والتى يدخل السكر عنصراً أساسياً فى إنتاجها مثل العصائر والحلويات والشيكولاته والمربى غيرها من بداية الأسبوع الحالى».
وتوقعت أمنية الحمامى، محللة قطاع الأغذية ببنك الاستثمار برايم القابضة، ارتفاع أسعار منتجات العصائر والألبان المحلاة والتى يعتبر السكر عنصراُ أساسياً فى إنتاجها، بين 10% و15% بنهاية الشهر الحالى وبداية ديسمبر المقبل.
وأضافت الحمامى لـ«البورصة»، أن الشركات تتأهب لزيادات الأسعار منذ بداية العام الجارى بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وصعوبة استيراد المواد الخام من الخارج.
وتوقعت ارتفاع أسعار منتجات شركتى «جهينة» و«وإيديتا» بنسبة 10%، وشركة دومتى بنحو 15% قبل نهاية 2016.
وقال سيف ثابت العضو المنتدب لشركة «جهينة» إن زيادة الأسعار لا مفر منها خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار السكر وتحرير سعر صرف الجنيه، ولكن الشركة لم ترفع أسعارها والزيادات الموجودة حاليا أقرها التجار.
وأضاف لـ«البورصة»، إن الشركة استهدفت زيادة الأسعار خلال العام الجارى بنسبة 30%، أقرت بالفعل 20% فقط على المنتجات خلال الربع الثانى من 2016، وتدرس تطبيق 10% زيادة على منتجات العصائر والألبان المحلاة قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن عام 2016 من أسوأ الأعوام على المستهلك قبل المستثمر، الأول عانى من الارتفاعات المطردة فى الأسعار والتى أثرت على قدرته الشرائية، والشركات لم يعد أمامها سوى رفع الأسعار.
وتابع: «يصعب تحديد نصيب السكر من تكلفة إنتاج العصائر، والألبان المحلاة ومنتجات الزبادى المحلاة بقطع الفواكة، لأنها تتفاوت من منتج لآخر».
وقال تاجر جملة طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة جهينة أرسلت إلى موزعيها إخطار بزيادة الأسعار اعتبار من من 26 نوفمبر الجارى، حيث ستتم زيادة أسعار كرتونة العصير 1 لتر 12 عبوة إلى 136 جنيهاً مقابل 130 جنيهاً الفترة الماضية والكرتونة 1.5 لتر 8 عبوات إلى 127 جنيهاً مقابل 121.5 جنيه.
وأضاف أن الشركة سترفع أسعار العصير وزن 235 ملم من 57 جنيهاً إلى 62.5، والبيور من نفس الحجم إلى 108.5 بدلاً من 101 جنيه.
وقال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة دومتى للصناعات الغذائية، الشركة ليس أمامها بديل عن زيادة الأسعار وسيتم الإعلان عن نسبة الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن لم يحدد نسبتها.
وأوضح هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الزيادات فى الأسعار طبيعية وحتمية وحال إقرارها سيتم الإفصاح عنها فى البورصة المصرية.
وقال عاطف عدلى، العضو المنتدب لشركة الراعى للحلاوة الطحينية إن الشركة أجبرت على تقليص إنتاجها من 240 طناً شهرياً إلى 100 طن فقط شهرياً، ورفعت أسعار البيع بمتوسط 36% على جميع منتجاتها، نظراً لأن السكر يمثل 60% من تكلفة الإنتاج.
وعلى الجانب الآخر بدأت مصانع إنتاج السكر فى إعداد دراسة عن تكاليف الإنتاج، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء للمطالبة بزيادة أسعار البيع للشركة القابضة للصناعات الغذائية الموسم المقبل.
وتوقع مصدر بالشركة القابضة، ارتفاع تكاليف السكر الموسم المقبل لتصل إلى 6 آلاف و6500 جنيه للطن مقابل 4 إلى 4.5 ألف جنيه للطن الموسم الماضى، وبالتالى يرجح زيادة أسعار استلام السكر من المصانع التابعة إلى 7 آلاف جنيه للطن.
وطالب مزارعو المحاصيل السكرية بزيادة أسعار التوريد لمصانع إنتاج السكر لتصل 700 جنيه للقصب مقابل 500 جنيه حاليا و600 جنيه للبنجر مقابل 325 جنيهاً حالياً.
