إجبار الشركات على تخفيض سعر المنتجات الأكثر استهلاكاً
77 مليار دولار لشراء الأدوية للرعاية الصحية فى 2015
قالت وزارة العمل والرفاه والصحة اليابانية، إن تكاليف الأدوية فى 2015 بلغت 77 مليار دولار بزيادة 9.4% على العام السابق خصص منها 4 مليارات دولار لمضادات الفيروسات، وحدها بزيادة قدرها 250%.
وتقرر تشكيل لجنة حكومية تبحث فى كيفية تخفيض سعر بعض الأدوية كإجراء طارئ فى محاولة لتجنب إجهاد نظام الرعاية الصحية فى البلاد.
وسعت الوزارة الصحة إلى تشجيع استخدام الأدوية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية للحد من ارتفاع نفقات الدواء التى تشكل 19% من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية فى اليابان عام 2015. وزاد الاعتماد على هذه الأدوية إلى 63.1% من الأدوية المباعة فى اليابان بنسبة 4.7% على 2014، لكن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التكاليف المرتبطة بالمنتجات الجديدة.
فى وقت سابق من العام الجارى قدمت اليابان نظام الاستثناءات الخاصة؛ حيث تجبر الحكومة الشركات على خفض أسعار بعض الأدوية شائعة الاستخدام ومنها علاجات التهاب الكبد سوفالدى وهارفونى المتهمين بزيادة التكاليف الطبية 1% حيث يبلغ سعرهما من 600 الى 800 دولار تقريبا.
وفى الوقت نفسه، أعدت وزارة الصحة اليابانية مؤخراً قائمة بأدوية للعلاج المناعى كهدف لبرنامج خفض الأسعار الجديد المقرر إطلاقه فى أبريل 2017. وقدر أعرب المسئولون فى اليابان عن قلقهم سابقاً من بيع دواء اوبديفو بحوالى 12.5 ألف دولار فى الشهر لعلاج سرطان الجلد، ما جعل الحكومة تدرس خفض سعره مؤقتاً.
ومع ذلك، يطالب المحلل تاكويا شينوهارا فى تقرير لصيحفة فاينانشيال تايمز معهد بحوث «إن إلى أي» البلاد بإجراء إصلاح أوسع لنظام تسعير الأدوية فى حال كانت ترغب فى كبح جماح التكاليف الطبية، بما فى ذلك أسعار الأدوية المراجعة سنوياً بدلا من مرة كل سنتين كما يتم ذلك عادة حاليا.
واشار إلى ضرورة النظر فى إجراء تحليل للتكاليف والمكاسب فى مجال الرعاية الصحية، مع ضمان أن هذا لا يؤدى إلى حرمان بعض المرضى من العلاج.
وردت مجموعة تصنيع الدواء قائلة إن الحد من المبيعات المحتملة قد يخفض الأرباح ويجعل الشركات ترغب فى ترك السوق اليابانى ويخفض ايضاً نفقات التطوير الحديث لتوفير علاجات جديدة.
وتعانى البلاد فى مواجهة شيخوخة السكان ومستويات عالية من الدين الحكومى بالفعل لكن هذه الشيخوخة شجعت كثيراً من الشركات على استهداف السوق المحلي.
وتم إنشاء لجنة يابانية للنظر فى مسارات العمل الممكنة وتعقد جلسات استماع للشركات المنتجة للوقوف على السعر العادل للدواء بالنظر للتكلفة الحقيقة وهامش الربح المعقول الذى يجعل الدواء فى متناول يد المرضى.
وبمجرد موافقة اللجنة ينشر السعر الرسمى ويضاف الدواء إلى قائمة الأدوية الوطنية المتاحة فى التأمين الصحى مع تنقيحات تجرى كل عامين للقائمة والأسعار ويرى البعض أنه يجب اجراء التنقيحات الآن على أساس سنوي.
وتشتكى الشركات من أن قرار خفض اسعار بعض الادوية لتوريدها للتأمين الصحى يتم تنفيذه على عجل ودون تشاور مناسب مما يقلل الثقة فى شفافية نظام التسعير فى اليابان.
وهى شكوى تصدر عادة فى الولايات المتحدة وأوروبا لكنها اقل حدة فى اليابان؛ بسبب زيادة الانفاق على الاستثمار فى البحث والتطوير والذى حقق فوائد واضحة.
وتسعى الحكومة فى طوكيو لدعم ابتكار الادوية محلياً من خلال دعمها فى الموازنة العامة المقبلة لتعويض توقعات انكماش سوقها بنحو الثلث بسبب سياستها التسعيرية.
