يقول المثل الغربى، «لا تصدق كل ما تسمع.. فهناك تفسيرك وتفسير غيرك والحقيقة». وفى سوق الدواء العالمى ترتفع الأسعار بشكل جنونى، وهناك تفسير لهذا الأمر لدى المرضى، بينما الشركات المصنعة لها تفسير مختلف، وتبقى الحقيقة.
ويرى المريض، أن السبب الرئيس فى أزمة الوصول إلى العلاج يعود فى الأساس إلى طمع الشركات التى تحتكر الإنتاج تحت مسمى حقوق الملكية الفكرية، حتى إن شركة تورينج رفعت سعر دواء للسرطان استحوذت عليه فى غضون أشهر 5000% دون تفسير.
فى المقابل، تقول الشركات، إن ارتفاع تكلفة البحث والتطوير وراء زيادة الأسعار ودون ذلك، لن تتمكن من إنتاج أدوية جديدة أو تطوير القديم منها، فيكون الخيار إما علاجاً باهظ الثمن وإما نقص الأدوية.
ويتسبب القفز الهائل فى سعر الدواء فى زيادة تكلفة الرعاية الصحية التى تقدمها الحكومات، ما يضاعف أعباء العجز فى ميزانية الصحة، وبالتالى الموازنة العامة وفى كل الأحوال تسوء الخدمة.
والحقيقة أن تفاصيل كثيرة غائبة عن المشهد قد تفسر أزمة تسعير الدواء نتيجة عدم الشفافية التى تميز القطاع وعلاقته بالأطراف المعنية، غير أن هناك حلولاً مطروحة فى عدة اتجاهات لوضع ضوابط أكثر فاعلية لتداول الدواء ووصوله للفئة الأكثر احتياجاً من المرضى.
وتعكف منظمة الصحة العالمية على دراسة نموذج سياسة تسعير يمكن تعميمه عالمياً يضمن مصالح المرضى والشركات أيضاً لإحداث التوازن المفقود بين علاج بسعر معقول وأرباح تساعد المصانع على الاستمرار فى الإنتاج.
الملف التالى يناقش أزمة سياسات تسعير الدواء والاتجاهات العالمية لمواجهتها.
خطة منظمة الصحة العالمية لوضع نموذج تسعير عادل للأدوية 2017
فى اليابان.. الحكومة تشتكى من قفزات تكلفة الأدوية
ضوابط تسعير الأدوية.. الشفافية فوق العدل
شركات الأدوية الكبرى لا تساعد الدول الفقيرة بما يكفى
أمريكا تسعى لإلزام شركات الأدوية بتبرير أى زيادة للأسعار تتخطى 10%
