كشفت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج أن مؤسسة «سيتى جروب»، التى تتخذ من نيويورك، مقرا لها تعتزم بيع أذون خزانة مصرية أجل عام بقيمة 305 ملايين جنيه تعادل 17.3 مليون دولار غدا الجمعة 25 نوفمبر.
وقالت الوكالة إن بيع سيتى جروب ديونا سيادية لمصر يحدث للمرة الأولى منذ 6 أعوام، ويعكس التفاؤل المتزايد للمستثمرين تجاه مصر والتى لديها أسعار فائدة بنحو 15% على عمليات الإيداع والاقتراض، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولى.
وسيتم بيع السندات صفرية الكوبون (قصيرة ومتوسطة المدى) عند حوالى 85% من القيمة الاسمية كما تخطط لبيع أكثر من 273 مليون جنيه من السندات بآجال استحقاق عام يوم 2 ديسمبر المقبل.
وتبنى البنك المركزى المصرى تحرير صرف العملة فى وقت سابق من الشهر الجارى ورفع سعر الفائدة إلى 14.75% لاحتواء التضخم.
وأشارت «بلومبرج» إلى أنه بعد خمس سنوات من الاضطراب السياسى حصلت مصر على جزء من قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار فى وقت سابق من الشهر الجارى.
وارتفعت الأسهم منذ تحرير صرف العملة ما دفعها للسقوط بما يقرب من 50% فى غضون أسبوع ولكن القرار أنهى مخاوف مديرى الأموال الأجانب.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، فى لقائه مع الوكالة أنه سيسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال عام 2017.
وقال البيك مسلموف، رئيس سوق ائتمان الأسواق الناشئة لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط فى مجموعة «سيتى جروب» إن المستثمرين ينظرون إلى مصر باعتبارها سوقا صاعدة.
وأضاف «لقد شهدنا عودة ظهور الطلب على سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر مقارنة بالفترة التى سبقت قرار التعويم».
ومن خلال تحرير مصر لسعر صرف العملة تنضم إلى كازاخستان ونيجيريا فى تزويد المستثمرين بالمزيد من الراحة للاستثمار بسبب إنهاء مخاطر تقلبات العملة.
وسوف تشهد مصر كما شهدت سريلانكا تدفق الأموال فى الأسهم والسندات المهيكلة بعد الحصول على الضوء الأخضر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فى ابريل الماضي.
وقال بلال خان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان فى بنك «ستاندرد تشارترد» إن هذا قد يكون نقطة تحول بالنسبة لمصر.
وأضاف أن خفض الدعم وترشيد أسعار الطاقة إضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي، على القرض يجدد حماس المستثمرين للنظر فى السندات المصرية.
وقال امرى اكاماك، مستشار محفظة «ايست كابيتال» أنه فى الوقت التى أصبحت فيه التوقعات أكثر إشراقا الآن مقارنة بما كانت عليه فى السنوات السابقة تبقى المخاطر التى يمكن أن تعرقل الانتعاش مصر.
وأضاف هناك دائما مخاطر فى أوقات القرارات الاقتصادية الجريئة والطريق إلى الانتعاش دائما صعب.
وأكدّ أن الامور قد تتحرك فى الاتجاه الخاطئ تبعا لعوامل داخلية أو خارجية مختلفة، ومع ذلك يبدو حتى الآن أن مصر تقوم بفعل الأشياء الصحيحة ويجب ألا ننسى أن البداية الجيدة هى نصف المعركة.
