“الرقابة” تلغى صفقة على أسهم “النساجون” وتُحرك دعوى جنائية ضد البائع

قررت إدارة البورصة إلغاء تعملات البيع البالغة 250 ألف سهم من أسهم “النساجون الشرقيون” خلال جلسة أمس الأربعاء،بناءاً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إدارة البورصة بشأن تعامل أحد العملاء على أسهم الشركة بشكل مخالف للقانون.

واستندت البورصة في إلغاء التعاملات على مخالفة أحكام البندين (7) و (9) من المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992.

كما وقد سبق لنفس العميل إتباع نفس النمط فى تعاملات سابقة على عدة أوراق مالية من واقع ما أحالته البورصة للهيئة بهذا الخصوص وقد تم عرض موقف العميل على لجنة تحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة والتى اتخذت قراراها بتحريك الدعوى الجنائية ضد العميل وقد تمت مخاطبة النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضده فى جرائم التعاملات فى الأسعار.
ووفقا للصلاحيات المخولة للهيئة ونص المادة (21) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992،ترى الهيئة إلغاء عمليات البيع المخالفة للعميل على الورقة المالية النساجون الشرقيون والبالغة 250000 سهم خلال جلسة 23/11/2016.