ارتفع عدد شركات الطاقة الجديدة والمتجددة المنسحبة من مشروعات تعريفة التغذية إلى 20 شركة، وتوقع عدد كبير من الخبراء والمستثمرين زيادة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
ورصدت «البورصة» 7 أسباب رئيسية تدفع المستثمرين إلى التخارج من مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح، رغم الاستراتيجية التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من القدرات الطاقة الكهربائية عبر محطات الطاقة المتجددة بحلول 20%.
عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية فى التعامل مع المستثمرين
قال هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار للطاقة، إن غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية لمشروعات الطاقة المتجددة سبب رئيسى لتخارج الشركة من مشروعات تعريفة تغذية سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية.
أوضح أن وزارة الكهرباء لا تعلم ماذا تريد من مشروعات الطاقة المتجددة، وتم تأخير اتفاقية شراء الطاقة بدون أى أسباب، وتم وضع شروط تعجيزية لن تستطيع الشركات الالتزام بها فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، أما فى المرحلة الأولى فهناك مخاطرة كبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.
البطء فى الإجراءات.. وتأخير التنفيذ
يرى محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن السبب الرئيسى لتخارج بعض الشركات من مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر هو البطء فى الإجراءات وبطء التنفيذ.
وذكر أن أبرز مثال على هذا السبب، أن وزارة الكهرباء أعلنت عن مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر عام 2014، ولم يتم التعاقد على مشروعات حتى الآن، وهذا ماحدث فى عدد من المناقصات أيضاً، ووصلت مدة إجراءتها لـ3 سنوات، ولم تحسم حتى الآن.
عدم تفعيل الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين
قال مصدر بشركة إينل جرين باور، إن وزارة الكهرباء لم تفعل الشباك الواحد لمستثمرى الطاقة المتجددة، ونتج عنه صعوبات كبيرة تواجه المستثمرين فى التعامل مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة للحصول على تراخيص وإنهاء الأوراق.
وأوضح ان وزارة الكهرباء كانت تنوى تخصيص وحدة التعريفة بالطاقة المتجددة كشباك واحد لجميع مستثمرى الطاقة المتجددة، ومن خلاله يتم إنهاء جميع التراخيص والأوراق والمستندات لجميع المستثمرين، إلا أن هذا الاجراء لم يتم تفعيله.
عدم ضمان توفير الدولار لسداد القروض والفوائد
قال رئيس شركة طاقة شمسية، إن وزارة الكهرباء لم تساعد شركات الطاقة المتجددة أو تضمن لهم آلية لتوفير العملة الأجنبية لسداد القروض التى حصلوا عليها لتنفيذ المشروعات، ونتج عنه وجود مخاطر كبيرة لتدبير الدولار.
وذكر أن وزير الكهرباء لم ينجح فى الاتفاق مع البنك المركزى على أستثناء مشروعات الطاقة المتجددة وتدبير أحتياجاتهم الدولارية الشهرية من الدولار.
وجود أسواق أخرى تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين
قال مدير إدارة المشروعات بأحدى الشركات المنسحبة من مصر، إن هناك أسواق عديدة تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين ومن ضمنها «الأردن، والإمارات، والمغرب»، وتتنوع التسهيلات والمزايا ما بين تعريفة جيدة، ومنح أراضٍ لتنفيذ المشروعات بدون مقابل.
وذكر أن الصعوبات التى وضعتها وزارة الكهرباء بالتحكيم حال النزاع داخل مصر، والتأخير والبطء فى الإجراءات، دفعت الشركة للاستثمار فى دول أخرى لتنفيذ المشروع فى أسرع وقت.
التعريفة غير مربحة.. والسداد بالجنيه
يرى مسئول إقليمى لإحدى شركات الطاقة الشمسية، إن التعريفة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء فى المرحلة من الثانية لتعريفة التغذية غير مربحة، خاصة بعد المتغيرات التى طرأت من خلال تحرير سعر صرف الدولار.
وذكر أن وزارة الكهرباء حددت سعر 4 سنتات لشراء الكيلووات ساعة من محطات الرياح وهذا الرقم قليل جداً، كما سيتم السداد بالجنيه المصرى، وهو ما نتج عنه إحجام عدد كبير من الشركات، التى تنوى تنفيذ مشروعات من إعادة النظر مرة أخرى لعدم الخسارة.
أوضح أن تعريفة الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية للمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت لكل كيلووات ساعة، لن تكون مربحة، خاصة مع ربط 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.88 جنيه للدولار مقابل الدولار، رغم ارتفاعه حالياً لنحو 18 جنيها.
