عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماع امس لوضع الأسس والقواعد النهائية لتسليم المشروع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهيئة المساحة يونيو 2012 , وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة وإجراء كافة التجارب الاسترشادية .
عقد الاجتماع برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التي تمت في المشروع ومتابعة تنفيذ خطة استمراره التي تهدف للحفاظ علي كافة مقاره المطورة وما تشمله من بنية تحتية وتكنولوجية تم بنائها على أعلى مستوى تكنولوجي في العالم .
ويهدف مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية إلى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل وتوثيق الأراضي الزراعية وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق لكافة الخرائط والمستندات المساحية في صورة رقمية موثقة للمواطنين وتوفر الكثير من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي يعانى منها المواطنين في المصالح الحكومية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار وضع الأسس والقواعد النهائية لتسليم المشروع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهيئة المساحة في يونيو 2012 وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية والأخيرة وإجراء كافة التجارب الاسترشادية خلال الفترة الماضية التي تم خلالها الاطمئنان على دورة سير العمل بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة.
وتم الانتهاء خلال تلك المرحلة من تطوير ونشر النظام المميكن بكافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات بالإضافة إلي مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي 94 موقع موزعين علي 19 محافظة.
جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني للأراضي الزراعية .
ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتي تشتمل علي البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكي للعقار .
كتب – محمد فوزي
