بقلم : محمد نجم
أعتقد أن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهه وشفافية ما عدا بعض الأخطاء أو التصرفات المعتادة والمتوقعة فى مثل هذه المناسبات.. ولكنها فى رأيى لم تكن جوهرية ولم تكن مؤثرة فى النتائج ومن ثم إذا كانت النتائج النهائية للجولة الأولى سوف تحسم انتخابات الرئاسة أو إذا كانت هناك إعادة بين من حصل على أعلى الأصوات، فلابد أن نحترم جميعا الإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها بالنتائج المعلنة.
ويجب ألا نلتفت أو نتوقف عند الفتاوى التى صدرت من البعض بصواب التصويت لمرشح معين أو تحريم التصويت لمرشح آخر، وكذلك لما أعلن عن تهديدات بقيام ثورة ثانية أو النزول إلى ميدان التحرير للاعتراض على النتيجة إذا فازت أسماء معينة من المرشحين.. وصفوا بأنهم من الفلول فكل ذلك مجرد ظواهر مؤقتة بسبب حداثة التجربة الديمقراطية الحقيقية التى تشهدها مصر لأول مرة فى تاريخها الطويل.. وهى انتخاب رئيس الجمهورية “الفرعون سابقا” فى انتخابات حرة نزيه وتحت إشراف قضائى كامل وبمراقبة مجتمعية داخلية وخارجية.
وإذا كانت الانتخابات هى “مصدر” الشرعية لمن فاز فيها، فهى أيضا ومن جهة أخرى كاشفة ومعّبرة عن إرادة الأغلبية من الناخبين الذين اختاروا هذا المرشح أو ذاك بمحض إرادتهم الحرة.
وإذا كانت المقولة الشهيرة بأن “الرأى للجميع والقرار للأغلبية” تعبر عن جوهر الديمقراطية التى نريدها.. فلابد أن نحترم جميعا رأى الأغلبية.. الذى هو رأى الشعب.. مصدر السلطات فى جميع الأحوال.
وأود أن أذكر كل من أفتوا أو هددوا.. أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة.. وهى دولة محورية فى المنطقة والعالم.. ومن ثم لابد أن تكون قدوة لغيرها فى احترام القانون والقواعد الديمقراطية.. فضلا عن التسامح والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.
ومرة أخرى.. إذا كان المرشحون للمنصب الرئاسى قد احتكموا للشعب الذى يرغبون فى حكمه.. فلابد أن يحترموا ومعهم أنصارهم اختيار الشعب لمن سيحكمه فى السنوات الأربع المقبلة.. خاصة أن هناك تحديات كثيرة تنتظر هذا الرئيس المنتخب ويتوقع الشعب أن يواجهها بكل حزم وجدية.. لعل أولها الاستقرار الأمنى ويليها علاج الخلل الاقتصادى.. ثم إعادة العمل بمبدأ كفاية الانتاج وعدالة التوزيع. فلكل مصرى الحق فى أن يحصل على نصيبه العادل من خيرات بلاده أيا كان موقعه أو محل إقامته مادام يساهم بعمله وجهده فى تنمية تلك الخيرات فى هذه الأرض الطيبة.
يا مصر.. قد عادت شمسك الذهبى.
محمد نجم
