“بعد ثلاث أزمات للغاز في 8 سنوات، ربما المثير للدهشة ليس أن الدول استوعبت الدرس، وإنما أنها احتاجت لكل هذه الأزمات لتتعلمه”
فرضا أننا الآن في أكتوبر 2030.
وإذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء، سنجد أن نقاط الضعف التي فجّرت ثالث أزمة كبرى للغاز الطبيعي خلال ثماني سنوات كانت واضحة وضوح الشمس.
فحين حرم الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا من خُمسي إمداداتها من الغاز عام 2022، طمأن المستوردون أنفسهم إلى أن الإمدادات الوفيرة من الخليج العربي والولايات المتحدة كفيلة بتعويض النقص.
ثم جاءت حرب إيران في 2026، لتعطّل بدورها 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، فوعدت صناعة الوقود الأحفوري المزدهرة في الولايات المتحدة مجدداً بسدّ الفجوة.
هل تبدأ شرارة أزمة الغاز من أمريكا هذه المرة؟
لكن يبدو اليوم أن هذه الثقة كانت تنمّ عن سذاجة صادمة، فقد وجدت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نفسها وسط عاصفة من الضغوط المتزامنة، إذ تباطأ نمو إنتاج الغاز الصخري، فيما توالت مواسم الطقس المتطرف لتضرب قطاع الكهرباء الذي قيّدته حرب الرئيس دونالد ترامب ضد الطاقة النظيفة.
في الوقت نفسه، تستهلك مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة كميات هائلة من الوقود الأحفوري لتشغيل مراكز البيانات، في سباق لبلوغ التفرد التكنولوجي الذي لا تزال تحذّر من أنه لم يعد يفصلنا عنه سوى أشهر.
وفوق ذلك، أتاحت محطات الغاز الطبيعي المسال للمشترين الأجانب منافسة الأمريكيين مُباشرةً على الإمدادات، بعدما اعتاد هؤلاء أسعاراً متدنية للغاية.
ومع تراجع مخزونات الغاز إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة برد صاحبت دوامة قطبية في فبراير، تجاوز سعر الغاز الطبيعي القياسي في مركز “هنري هَب” الأمريكي 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ 2008.
وخلال الصيف، دفعت موجات الحر الأسعار مراراً إلى ذلك المستوى، وسرعان ما امتدت تداعيات ارتفاعها إلى مختلف جوانب الاقتصاد.
أسعار الغاز قد تشعل أزمة سياسية
في ولاية آيوا، تضاعفت أسعار الأسمدة المنتجة من الغاز ثلاث مرات، ما اضطر المزارعين إلى زراعة أصغر محصول من الذرة الربيعية منذ عقدين.
وفي يونيو، عزت شركة “فوياو جلاس إندستري جروب” الصينية قرارها إغلاق مصنع زجاج شهير خارج مدينة دايتون بولاية أوهايو إلى ارتفاع أسعار الغاز، ما تسبب في فقدان 2000 وظيفة.
وبعد شهر، ألغت شركة “فورد موتور” الوردية الثانية في مصنع التجميع التابع لها في واين بولاية ميشيغان، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى تسريح 2000 عامل آخر إلى أجل غير مسمى.
وما بدأ كصدمة في أسواق الطاقة أخذ يتحول إلى قضية سياسية شائكة.
فكما اندلعت موجة غضب مفاجئة ضد مراكز البيانات في أغسطس 2026، سرعان ما تعالت الأصوات المطالبة بـ”إبقاء الطاقة الأمريكية للأمريكيين”.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وجد المشرّعون الديمقراطيون في شمال شرق الولايات المتحدة، الذين طالما سعوا إلى تقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال، حلفاء غير متوقعين بين الجمهوريين، بعدما بدأ هؤلاء يرون إحدى أهم المزايا التنافسية للبلاد، وهي الطاقة الرخيصة، تتلاشى.
ثم جاءت القبة الحرارية في يوليو.
وسجلت نيو أورلينز 70 وفاة مرتبطة بالحرّ، وكان كثير من الضحايا متقاعدون يعيشون في الضواحي وأوقفوا تشغيل أجهزة التكييف بعدما باتت فواتير الكهرباء تلتهم نصف مخصصاتهم من الضمان الاجتماعي.
وفي اليوم الذي أظهر فيه استطلاع جديد تأخر ستيف سكاليس، القيادي الجمهوري البارز في لويزيانا والمؤيد لصادرات الغاز، بفارق 11 نقطة عن منافس شعبوي في الانتخابات التمهيدية، بثّت شبكة “فوكس نيوز” مشاهد لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال وهي تغادر ساحل الخليج الأمريكي متجهةً إلى الصين.
وفي غضون أيام، احتشد متظاهرون أمام الكونجرس رافعين لافتات كتب عليها: “الغاز غازنا”.
القرار الأمريكي الذي سيفجّر الأزمة عالمياً
بعد أسابيع من التردد، وقّع الرئيس في 15 سبتمبر قانون “تأمين الوقود الأمريكي للجميع”، الذي حظي بدعم الحزبين، معلناً حالة طوارئ في إمدادات الغاز، وموجهاً وزارة الطاقة إلى الحدّ من الصادرات في غضون 30 يوماً.
وهنا انفجرت الأزمة. فمخزونات الغاز الأوروبية كانت قد هبطت بالفعل إلى مستويات متدنية على نحو خطير، بعد صيف “إل نينيو” شديد الحرارة نفسه، ما اضطر المستوردين للاعتماد بشكل كبير على الشحنات الأمريكية.
أما اليابان وكوريا الجنوبية، فكانتا في وضع أشد هشاشة، فبعد نزاع تجاري حاد مع واشنطن في 2027، قيّد البلدان وارداتهما من تقنيات الطاقة النظيفة الصينية مقابل الحصول على امتيازات في استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وأبطأت هذه الخطوة انتشار تقنيات كان من الممكن أن تخفف اليوم تعرضهما للأزمة.
ولم تكن روسيا في وضع يسمح لها بإنقاذ الموقف.
فثماني سنوات من الحرب في أوكرانيا، واقتصاد ينزلق نحو تدهور شبيه بما شهدته فنزويلا، إلى جانب الهجمات المتواصلة بأساليب الحرب الهجينة على بنيتها التحتية النفطية، استنزفت قدرتها على الاستجابة.
وفي الخليج العربي أيضاً، لم يكن الوضع مطمئناً.
فقد تدهورت العلاقات بين قطر والحكومة الإيرانية، التي باتت تضرب بالقوانين والأعراف عرض الحائط بصورة متزايدة، بسبب خلافات حول إدارة حقل الغاز البحري الضخم المشترك بينهما، ما هدد الهدنة الهشة في مضيق هرمز التي تم التوصل إليها عقب الانتخابات الأمريكية في 2028.
ثم صعد عناصر من الحرس الثوري الإيراني على متن ناقلة للغاز الطبيعي المسال تابعة لـ”قطر للطاقة”، وأجبروها على العودة أدراجها.
الدرس الذي سيتعلمه العالم متأخراً
أستراليا لم تكن قادرة على تقديم أي مساعدة هي الأخرى.
فالبلاد التي كانت أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم حتى عام 2022 فرضت في 2026 قيوداً على الصادرات على غرار الولايات المتحدة لحماية إمداداتها المحلية.
فكيف غابت عن العالم مؤشرات أزمة يبدو اليوم أنها كانت آتية لا محالة؟ خصوصاً أن التاريخ شهد سوابق مماثلة.
ففي سبعينيات القرن الماضي، حظرت الولايات المتحدة صادرات فول الصويا والنفط الخام لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
واستمر حظر صادرات النفط أربعة عقود قبل رفعه في 2015، لتبدأ بعدها طفرة في الإنتاج تحولت بمرور الوقت إلى ثقة مفرطة في عصر جديد من الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة.
كان الخطأ في تصديق ما دأبت صناعة النفط على الترويج له بشأن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفته شركة “شل” بأنه يوفر “أمناً مرناً وموثوقاً للطاقة”.
أما الدول الآسيوية الأفقر، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمتي 2022 و2026، فتبدو اليوم في وضع أفضل.
فبدلاً من الاعتماد في توليد الكهرباء على وقود تستطيع الدول الغنية دائماً التفوق عليها في المنافسة لشرائه، سارعت دول من باكستان إلى الفلبين إلى زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية والبطاريات ومصادر الطاقة المحلية.
في المُقابل، ساوت الاقتصادات المتقدمة في آسيا وأوروبا بين مرونة الإمدادات وأمنها، وتأخرت في التحول إلى بدائل أخرى، وهو خيار كانت عواقبه كارثية.
فالغاز الطبيعي المسال قد يُنقل عبر نصف العالم، لكن روسيا وقطر، والآن الولايات المتحدة، أظهرت كل منها مدى سرعة السياسة في تعطيل تدفقاته.
بعد ثلاث أزمات للغاز خلال ثماني سنوات، ربما المثير للدهشة ليس أن الدول استوعبت الدرس أخيراً، وإنما أنها احتاجت إلى كل هذه الأزمات لتتعلمه.
