اتجاه لمطالبة الحكومة بخضوع القطاع لرقابة الصناعة بدلاً من الصحة
أدت الزيادة الكبيرة في سعر الدولار بعد تعويم الجنيه الى ارتفاع تكاليف انتاج مستحضرات التجميل بنسبة 100%.
وقالت شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، ان زيادة تكاليف الإنتاج دفعت شركات القطاع لزيادة الأسعار 50%.
وعقدت الشعبة اليوم اجتماعا لجمعيتها العمومية لمناقشة أزمة احتجاز المواد الخام والمستحضرات المستوردة بالجمارك.
وتتجه الشعبة لمطالبة الحكومة بخضوع شركات القطاع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة بدلاً من وزارة الصحة، باعتبارها صناعة أكثر منها منتجات طبية.
وتعقد الشعبة جمعية عمومية بعد 3 أسابيع لاستطلاع رأي الأعضاء في النقل لوزارة الصناعة قبل ان تقدم طلب رسمي.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية وعضو الشعبة، ان هناك اجتماعا مع ممثلى وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لبحث الازمات والمشاكل التى تواجه شركات مستحضرات التجميل والخاصة بالافراج الجمركى عن الخامات.
اوضح ان الجمعية العمومية ستضم 240 شركة وسيتم اجراء تصويت حول الانتقال الى وزارة الصناعة او الاستمرار فى الخضوع لرقابة وزارة الصحة.
واضاف ان الانتقال الى تبعية وزارة الصناعة هو هدف للشعبة منذ سنوات، وأن الامر الذى سيسهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه القطاع.
و قال عبد الخالق حمودة عضو شعبة مستحضرات التجميل، أن الفترة الحالية يمر القطاع بمشكلات كثيرة مع ادارة الصيادلة بوزارة الصحة ما يؤثر على الاستثمارات الجديدة.
وأضاف حمودة أن العام الماضى شهد تقدم 10 مصانع للحصول على تراخيص تصنيع ولكن لم يحصل سوى مصنع واحد فقط على ترخيص، فضلا عن أن المصانع أصبحت تواجه مشكلة في تقديم الملفات لمدة تستغرق عام وليس فقط الحصول على الاخطار.
