«الضو»: 1.8 مليار دولار تكلفة استيراد البيليت بدلاً من إنتاجه محلياً
تراجعت الحكومة عن قرار خفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد التى تعمل بنظام الدورة المتكاملة من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار المعلن فى شهر مارس الماضى.
وقال طارق الملا، وزير البترول لـ«البورصة»، إنه لن يتم تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الحديد.
وأكد عدم إصدار قرار بتنفيذ خفض السعر، وأن الأمر كان مجرد دراسة، مضيفاً أن الأسعار الحالية تمثل التكلفة الفعلية للوقود، وفقاً لمتوسط السعر بين الكميات المستوردة والمنتجة محلياً.
أضاف «الملا»، أن الدولة تتجه نحو تحرير سوق الطاقة والتعامل وفقاً لضوابط يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز الجارى تدشينه حالياً، وسيكون هو المسئول عن إدارة تداول الغاز الطبيعى وتسعيره بالسوق المحلى.
وأشار «الملا» إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز سيسمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز، واستخدام مرافق الشبكة القومية فى نقله من موانئ الاستقبال إلى المصانع، وفقاً للأسعار التى سيتم الاتفاق عليها بين المستوردين وأصحاب المصانع الخاصة.
وفى سياق متصل، قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن قرار عدم تخفيض الغاز لمصانع الحديد كارثي، يؤدى إلى اتجاه مصانع الدورة المتكاملة للاستيراد البيليت بدلاً من إنتاجه محلياً بما يُحمّل خزانة الدولة 1.8 مليار دولار سنوياً، ويؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى قرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد، وتنفيذ وعده للمصانع بتطبيق القرار، وفى حالة تخفيض السعر للمصانع ستكون أسعار المنتجات تنافسية وتستطيع الشركات أن تصدر جزءاً من طاقاتها الإنتاجية، وتجلب دولار لخزانة الدولة، بما يزيد على 2 مليار دولار سنوياً.
وأضاف حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، أن مصانع الدورة المتوسطة تتأثر نسبياً بسعر الغاز، مقارنة بمصانع الدورة المتكاملة، وقدر احتياجات الشركة من الغاز بـ50 متراً لكل طن، فى حين تتراوح احتياجات مصانع الدورة المتكاملة من الغاز بين 350 و400 متر لكل طن، والتكاليف ستؤثر بشكل مباشر على سعر الحديد فى السوق.
ويقدر إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 4.4 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة إلى استيراد مليار قدم عبر مركبى التغييز بالعين السخنة و100 مليون قدم من الأردن.
كانت الحكومة قد أعلنت عن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد التى تعمل بنظام الدورة المتكاملة التى تنتج البيليت فى مارس الماضى لتشجيع الشركات على إنتاجه محلياً، بدلاً من استيراده ضمن مساعيها آنذاك لتقليل الطلب على العملة الصعبة.
