سعادة: الدولار سيستقر عند 13 ـ 14 جنيهاً ديسمبر 2017 حال استقرار التدفقات الداخلة
حافظ: الشركات تحصل على كل ما تطلبه من الدولار لكنها لا تطلب كل احتياجاتها
ترى شركة “اتش سى” لتداول الأوراق المالية، إن قرار تعويم الجنيه رغم الآلام التى سيدفع ضريبتها الشعب على الأجل القصير خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وستظهر نتيجتها على الأجل المتوسط خلال عام 2018 وما بعده، على أن يشهد 2017 نهاية تذبذبات أسعار الصرف وموجات التضخم وانخفاض الدخول.
قالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى ببنك استثمار «اتش سى» خلال جلسة نقاشية أمس، إن تأثيرات تعويم الجنيه ستظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط، إلا أنها ترى أن القيمة العادلة للدولار ستتراوح بين 13 و14 جنيهاً بنهاية شهر ديسمبر من العام المقبل 2017 ولحين استقرار جانبى العرض والطلب.
وأشارت إلى وجود تغيرات كبيرة فى العناصر المؤثرة على العرض والطلب على الدولار بعد تعويم الجنيه، أبرزها فى الطلب الاستثمارى على الدولارى والذى بدأ يتلاشى، فضلاً عن زيادة المعروض من الأفراد لجنى أرباح استثماراتهم خلال الفترة السابقة، مؤكدة على أن ثبات التدفقات الداخلة من الدولار، والتى تمثل جانب العرض سيكون هو المحدد لأجل التذبذبات السعرية للدولار.
وفى سياق متصل ترى سعادة، أن التضخم لن يتأثر بصورة كبيرة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، بسبب ارتفاع أرقام سنة الأساس وتقييم السلع على أساس سعر الدولار فى السوق الموازى قبل التعويم، وقدت أن يسجل التضخم ارتفاعاً بنحو 5% على أساس شهرى خلال نوفمبر الحالى على أن يصل معدل التضخم السنوى بنهاية العام إلى حدود 20%.
من جانبه، قال أحمد حافظ رئيس قسم الأبحاث ببنك استثمار «اتش سى»، إن الطلب على الدولار بدأ مستقراً الأسبوعين الأخيرين، إلا أن تغطية البنوك لجميع طلبات الشركات من الدولار لا يمثل كل الاحتياج «الشركات بتاخد كل اللى بتطلبه لكنها لا تطلب كل الاحتياجات»، مؤكداً أن الأسعار المرتفعة لسعر الصرف، تؤجل جزءاً من الطلب على العملة لإشعار آخر تستطيع معه الشركات تحريك أسعار بيعها للسلع على الأسعار الجديدة، والتى يحددها فى النهاية مدى قبول المستهلك للأسعار.
وتوقع حافظ، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى عن التقديرات الحكومية السابقة عند 5.2%، حيث يؤثر الاستهلاك الخاص على 65ـ75% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، والذى سيتأثر بصورة كبيرة من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
ورجح حافظ، أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالإجراءات الإصلاحية حال ثبات منحنى تحرك أسعار الصرف أو اتجاه نحو الهبوط، حيث يمثل أسعار الدخول والخروج والعائد أضلاع المثلث لدخول الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو فى الأوراق المالية.
وفى سياق متصل أوضحت سعادة، أن استكمال هذه الأضلاع سيؤدى إلى رفع الفائض فى ميزان العمليات الجارية لتعويض العجز فى الميزانين التجارى والخدمى، فى الميزان لتشكل جزءاً من الميزان التجارى، فضلاً عن أن بدء إنتاج حقل ظهر خلال 2017 سيؤثر على فاتورة الواردات المصرية من البترول، ما سيقلل الطلب ويحسن من الميزان، كما أن قطاع السياحة المصرى يعد فى منطقة القاع حالياً واى تحرك سيكون إيجابياً على إيرادات مصر منه.
أضافت أن خلال الفترة الأخيرة أثرت تحويلات المصريين بالخارج رغم توتر الأوضاع فى منطقة الخليج، بالإيجاب على احتياطى النقد الأجنبى فى القطاع الرسمى، والتى سيعاد توجيهها بصورة أفضل حسب الاحتياجات.
وأشارت سعادة إلى أن توقعات «اتش سى» لعجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى 2016-2017 كانت فى حدود 10.9%، توقعت ارتفاعها بسبب تعويم الجنيه وارتفاع حجم الدعم الحكومى للسلع، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الدين بسبب رفع أسعار الفائدة، متوقعة أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل العودة للخفض خلال العام المقبل 2017.
وقالت إن منحنى العائد الحالى والذى يحدد أسعار فائدة أقل على الفترات الزمنية الأطول فى السوق المصرى يؤكد على أن أسعار الفائدة ستتجه للانخفاض خلال العام المقبل مع استقرار أسعار الصرف وعودة عجلة الاقتصاد للدوران بكفاءة.
وطالب حافظ، بضرورة أن تسوق الحكومة لقطاعاتها التصديرية للمستثمرين الأجانب لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تعمل على تعويض العجز فى الميزانين التجارى والخدمى، فضلاً عن ضرورة دعم الشركات التى لديها قروض دولارية وبحث حالات الشركات لضمان استمرار الإنتاج.
ويرى أن من أكبر المستفيدين بالتعويم، القطاعات التصديرية، خاصة صناعات الغزل والتى لديها قيمة مضافة مرتفعة وموجهة للتصدير مثل النساجون الشرقيون والعرفة، وهو ما حدث بالفعل بعد التعويم فى عام 2003، مضيفاً أن التركيز سيظل منصباً على القطاعات الاستهلاكية بالسوق المصرى، والتى تمثل الجانب الأكبر من النمو.
وعن القطاع العقاري، يرى «حافظ»، أن حجم مبيعات القطاع ستشهد تراجعاً خلال العام المقبل مع انخفاض الدخل الحقيقى للأفراد.
