مصدر: فارق العملة يساعد فى تدبير تمويل البنية التحتية
قررت الشركة القابضة للمطارات إعادة دراسة مشروع «مدينة المطارات» من جميع جوانبه، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى، وتوفير فرص عمل للشباب، وإدخال تكنولوجيا مدن المطارات إلى مصر لتصبح الدولة رقم 19 فى العالم التى تمتلك مدينة للمطارات.
قال مصدر بالشركة لـ«البورصة»، إن عقبة تمويل إقامة البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وكهرباء وغيرها من المرافق، أخرت اتخاذ خطوات لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن العديد من الشركات العالمية والمحلية كانت ترفض الدخول فى مشروعات البنية الأساسية، نظراً لارتفاع التكاليف، مضيفاً أن التفكير خلال الشهور القليلة الماضية استهدف الوصول إلى تمويل ذاتى للمرافق والبنية الأساسية، وهو ما حدث بالفعل، إذ تجرى دراسة توفير المبالغ اللازمة لتمويل تخطيط أرض المشروع ومدها بالمرافق، وأحد تلك الخطط هو فارق العملة الذى تعتزم الشركة الاستفادة به.
أوضح المصدر، أن البنية الأساسية ستنفذها شركات متخصصة محلية من خلال مناقصة عامة، وهو ما يتم الإعداد له حالياً، وبعد الانتهاء من ذلك ستطرح الأرض للاستثمار من خلال استشارى عالمى.
وستمتد الفترة الزمنية لنظام «حق الانتفاع» إلى 40 عاماً طبقاً لطبيعة المشروع، على أن تحتفظ الدولة بملكية المشروع الذى يمثل منطقة حيوية واستراتيجية فى ضوء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف إن التركيز حالياً على تنفيذ المرافق، بعد البدء فى توفير التمويل والذى كان عقبة أمام الطرح فى الماضى، مشيراً إلى أن التنسيق الدائم مع أجهزة الدولة، سواء حكماً محلياً أو وزارة إسكان وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة.
واوضح أن المشروع سيتم ربطه بمنطقة قناة السويس وموانئ البحر الأحمر، عن طريق خط سكه حديد لخدمة منطقة البضائع والمنطقة الحرة التى ستكون ضمن المشروع.
وتتخطى استثمارات «مدينة المطارات» نحو 80 مليار جنيه، تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى 2020، وتبلغ العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات 422 مليار جنيه، فى حين تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 10 ملايين متر مربع بمحيط مطار القاهرة الدولى.
