تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غداً الخميس صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر، وحتى نهاية الشهر بالزيادة الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء والتى تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين إلى 21 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً، بجانب صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر.
وأصدر اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركات بالصرف يومياً للحصص وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية من خلال 30 ألف بقال تموينى وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
وطالب مديريات التموين بالمحافظات بعمل حصر يومى للسلع التى يتم توزيعها، والتنسيق مع مخازن شركات الجملة فى حالة وجود أى نقص فى أى سلعة، وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات على البقالين، ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التى يتم توزيعها يومياً، والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلاً من شركات الجملة.
أضاف «مصيلحى»، أن الهدف من السماح للبقالين بشراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع، وحتى لا يحدث تأخير فى صرف السلع وإعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين، ما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة على منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المحددة من التموين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بتوزيع جميع الحصص من السلع على المحافظات، بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته من السلع الأساسية، وخاصة من السكر والأرز والزيت.
وقال ممدوح عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تقرر إلغاء الإجازات فى المخازن؛ حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع الحصص دون عجز، خاصة أن أرصدة السلع كافية، ولا يوجد نقص فى أى سلعة.
أضاف «عبدالفتاح»، أنه بالنسبة لفروع جمعيتى التى يصل عددها إلى 1770 فرعاً تقرر إعطاؤها الحرية فى صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لها بالصرف من مخازن شركات الجملة، كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيداً عن شركات الجملة، على أن يتم فصل ماكيناتها عن الشركة وصرف مستحقاتها أولاً بأول بالبنوك أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتها.
