قررت مصلحة الجمارك وضع شروط جديدة لاستيراد اجهزة الحاسبات المستعملة وقامت بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الصناعة والمصلحة لوضع شروط مناسبة وفقا للمواصفات العالمية لاستيراد الحاسبات المستعملة.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك لـ «البورصة» انه سيتم تقليص عمر جهاز الكمبيوتر المستعمل فى الخارج والتى تصل إلى 5 سنوات قبل الاستيراد بالاضافة إلى تشديد المواصفات الفنية للأجهزة المستعملة وفقا للمواصفات العالمية , مشيرا إلى انه اللجنة تعكف حاليا على وضع الشروط وتعديل اللائحة الاستيرادية بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية.
اضاف المسئول: “اجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية وتحصل عليها ضرائب مبيعات فقط ولا يعقل استيرادها مستعملة 5 سنوات فى الخارج وتدخل السوق المحلية بالشروط الحالية».
وتوصف مصلحة الجمارك الاجهزة المستعملة بما فيها الكمبيوتر بالنفايات الالكترونية لتوافر نسبة من الاشاعات الناتجة بسبب استعمالها عدة سنوات.
ويعتزم تجار الحاسبات المستعملة عقد اجتماع اليوم لوضع تيسيرات وتقديمها إلى وزارة الصناعة ومنها قبول تحديد 3 سنوات حدا اقصى لاستعمال الجهاز، اضافة إلى الحصول على موافقة من وزارة البيئة بالبلد المصدرة بصلاحية الحاسبات الآلية المستوردة من خلالها.
وقال اسامة فواز، الرئيس التنفيذى لشركة «ITG» لتجارة واستيراد اجهزة الحاسبات الآلية ان استيراد الاجهزة المستعملة نشاط مشروع ويحق للتجار مزاولته , معتبرا انها اجهزة صالحة للاستخدام وليست نفايات الكترونية، مستدلا على صحة كلامه بتصدير اجهزة مستعملة من أوروبا إلى الولايات المتحدة الامريكية.
اكد ان المستوردين ملتزمون بالضوابط الاستيرادية التى تضعها وزارة الصناعة للحاسبات الآلية المستعملة، مطالبا بتحديد عمر الاجهزة المستوردة بـ 3 سنوات كحد اقصى، بالاضافة إلى حصول المستورد على موافقة وزارة البيئة من بلد المنشأ لكونها ليست نفايات الكترونية.
كشف فواز عن عقد مستوردى الأجهزة المستعملة اجتماعا اليوم لمناقشة شروط الاستيراد الجديدة التى ستقترحها الحكومة لتحديد ردود جاهزة خلال الاجتماع المنتظر عقده مع وزير التجارة خلال الاسبوع القادم.
وقال المهندس عمرو شعيرة الرئيس التنفيذى لشركة “كمبيومى” ان السماح بدخول اجهزة الحاسبات الآلية للسوق بالضوابط الحالية يؤثر على مبيعات السوق ويستحوذ المستعمل على حصة من حجم اعمال السوق ما يؤثر سلبيا على تجار التجزئة محليا.
وطالب بتحديد عمر الاجهزة المستعملة بحد اقصى عاما واحدا من تاريخ تصنيعها وذلك للاجهزة المنتجة من قبل الشركات المعروفة عالميا مثل “HP- ACER- IBM” وغيرها من الماركات العالمية فيما شدد على ضرورة عدم السماح باستيراد الاجهزة المستعملة من الصين والتى غالبا ما تكون مجهولة المصدر.
واكد شرعية تجارة الحاسبات الآلية المستعملة عالميا ولكن بضوابط مشددة حيث تقوم الشركات التابع لها الجهاز بوضعه فى كارتونة بونية اللون وملصق عليها ” استيكر” فيه جميع البيانات الخاصة بالجهاز ويوضح عليه ان الجهاز مستعملة لمدة معينة عكس استخدامه محليا حيث يقوم كثير من المستوردين بوضعه فى علب جديدة ويبيعه للمستهلك على انه جهاز جديد.
كتب – محمد علاء الدين وإسلام زايد
