سياسة الحمائية قد تقلل فرص تسارع نمو الاقتصاد الأمريكى
وسط كل المحاولات لتخمين ما يعنيه انتخاب دونالد ترامب، للتجارة والأمن فى أوروبا، تبرز نتيجة واحدة، تتمثل فى أن إدارته قد تكون الخبر السار بالنسبة للبنك المركزى الأوروبى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن السبب فى ذلك لم يكن بفعل شىء معين من قبل الرئيس الأمريكى المنتخب، وإنما هو رد فعل الأسواق الذى يمكن أن يساعد الاقتصاد الأوروبى، ويعطى البنك المركزى مجالاً أكبر للعمل.
وعلى سبيل المثال العملات الأجنبية، فمنذ انتخاب ترامب، رئيساً للولايات المتحدة، تراجع اليورو بنسبة 3% مقابل الدولار ليتم تداوله عند أدنى مستوى فى 2016.
وقال مايك أمى، مدير محافظ فى شركة «بيمكو»، المتخصص فى السندات، إن هذه التحركات فى سوق العملة هى بالفعل مفيدة للغاية.
أضاف أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه خفض العملة هدفاً صريحاً للبنك المركزى الأوروبى، فإنه يساعد المصدّرين فى الوقت الذى كان يحاول فيه البنك تحفيز النمو الاقتصادى والتضخم.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه عوائد السندات الأوروبية وخاصة بالنسبة للديون ذات استحقاق أطول بشكل حاد منذ 8 نوفمبر.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بسبب قلق المستثمرين بشأن التخفيضات الضريبية التى يطرحها ترامب، وخطط الإنفاق التى سوف تتسبب فى زيادة التضخم.
لكن هذه التحركات تعكس، أيضاً، تحولاً عن سياسة التقشف مع وجود فرصة لزيادة الإنفاق الحكومى، فى الوقت الذى لا تزال فيه معدلات الفائدة قصيرة الأجل منخفضة بفضل سياسات البنوك المركزية.
وقال تشارلى ديبل، مدير الضرائب لدى شركة «أفيفا» للاستثمار، إن الناس لا يراجعون توقعات أسعار الفائدة العالمية، لكنهم يراجعون افتراضات السياسة المالية الخاصة بهم.
ونظراً إلى الدفعات الثابتة، فقيمة السندات هى عرضة للتضخم وانخفاض الأسعار؛ بسبب ارتفاع العائدات، وبالتالى فإن العوائد المرتفعة لسندات اليورو بأجل استحقاق طويل تشير إلى أن المستثمرين يرون على الأقل خطر العودة إلى التضخم.
وهذه الحركة لا تضعف، فقط، من تأثير سياسة البنك المركزى الأوروبى لشراء 80 مليار يورو من الأوراق المالية شهرياً لقمع تكاليف الاقتراض، ولكنها تعطى أيضاً صناع القرار فرصة للالتقاط الأنفاس.
وقبل ستة أسابيع تراجع حجم السندات التى تتوافق مع معايير البنك المركزى الأوروبى إلى نحو 300 مليار يورو، ولكن بلغت قيمتها الآن 600 مليار دولار.
وتوقع فريدريك دوكروزت، كبير الاقتصاديين فى «بيكتى»، أن عمليات البيع فى أسواق السندات الحكومية لمنطقة اليورو تكفى لشراء البنك المركزى للأصول لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أضاف «دوكروزت»، أن البنك المركزى الأوروبى قد يعلن جولة جديدة من شراء السندات لدعم الاقتصاد.
وحذر فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى من عدم تعافى التضخم الأساسى فى منطقة اليورو، وأن ارتفاع سياسة الحمائية قد تقلل فرص تسارع نمو الاقتصاد الأمريكى.
وشهدت أوروبا ارتفاعاً فى العائدات فى فترات سابقة، حينما اتخذ البنك المركزى الأوروبى فى 2011 أولى خطواته الكبيرة لرفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، وبعد ثلاثة أشهر عاد لنفس هذه الخطوة مرة أخرى بسبب احتشاد أزمة الديون بقوة.
وأشار «دوكروزت» إلى أن التضخم سيعود فى سوق الولايات المتحدة وستنعكس العدوى فى منطقة اليورو.
أضاف: «نحن لا نزال فى مباراة الإياب من الانتعاش فى منطقة اليورو، وأعتقد أن ارتفاع العائد لن يكون مرحباً به».
وأشار مارى آن اليى، رئيس الدخل الثابت فى «أموندى» إلى اتساع الفجوة فى تكاليف الاقتراض بالنسبة لألمانيا وإيطاليا؛ حيث إن العائد على سندات لأجل استحقاق 10 سنوات يزيد على نسبة 2%.
أضاف، «البنك المركزى الأوروبى فى مرحلة ما سيتوجب عليه فعل شىء، وقد نتوصل إلى تلك النقطة فى أحد اجتماعات البنك المركزى الأوروبى بعد الاستفتاء على الدستور الإيطالى».
