يحيى: 50% ارتفاعاً فى التكاليف الإنتاجية.. ونستهدف المدارس والجامعات الخاصة
تعتزم شركة «HST» للحلول الأمنية ضح نصف مليون دولار فى صناعة الروبوتكس الفترة المقبلة على ان تطرح اجهزة الروبوت بالمدارس والجامعات الخاصة لتنمية فكر الطلاب.
وارتفعت تكاليف انتاج الاجهزة التكنولوجية بالشركة مؤخرا بنسبة 50% بسبب تعويم الجنيه، وهو ما ادى الى ضعف القوة الشرائية وتراجع حجم اعمال الشركة بنسبة 40%.
قال هشام يحيى الرئيس التنفيذى لشركة «HST» المتخصصة فى توفير الحلول الامنية ان الشركة بدأت ضخ استثمارات فى مجال الروبوتكس التعليمية وتعتزم تأسيس قسم اعمال لهذا المجال لجذب الطلبة والمهندسين المبتكرين بمجال الروبوتكس، وتدريبهم على الابتكار والابداع.
اضاف يحيى ان الشركة ستطرح مناهج تعليمية لافكار روبوتكس صغيرة وغير مكلفة بالمدارس الخاصة لتنمية فكر الطلاب.
واشار الى ان الشركة ستطرح ايضا روبوتكس ذكى يتفاعل مع الاطفال، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة الاطفال واللعب معهم، ومنحهم المعلومات المطلوبة.
اكد أن هذا النوع من الروبوتكس لم يؤثر نفسيا على الطفل ويجعله متوحدا او منطويا على العكس سينمى لديه الادراكات بالاشياء، كما ان هذا النوع من الروبوتكس يمكن ان يكون صديقا للعائلة بأكملها وليس للطفل فقط.
واوضح ان الشركة ستبدأ طرحه بمدارس القطاع الخاص والجامعات والاكاديميات الخاصة، مشيرا الى ان السعر مناسب لكافة الفئات حيث تبدأ الاسعار من 150 دولارا حتى 500 دولار تقريبا.
قال يحيى ان «HST» ستضخ نحو نصف مليون دولار فى مجال صناعة الروبوتكس كمرحلة اولى، كما ستوفر العديد من فرص العمل فى مجال تصنيع الروبوتكس الفترة المقبلة.
من جانب آخر، أشار يحيى الى ان ارتفاع اسعار الدولار إلى زيادة تكاليف الشركة بنسبة تتراوح بين 40 و50%، كما ان الرسوم الجمركية ارتفعت بالاضافة إلى زيادة تكلفة الشحن وهو ما ادى الى ارتفاع التكاليف الانتاجية.
اضاف: «تعانى الشركة من احتجاز البضائع فى الجمارك ودفع المزيد من التكاليف ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع اسعار المنتجات».
وقال ان الشركة تستهدف طرح منتجات أمنية متنوعة، مبينا ان العديد من العملاء بدأوا التوجه إلى شراء المنتجات الامنية الاقل جودة وكفاءة، مما سيؤثر على المنظومة الامنية بشكل عام، مما ادى الى تراجع حجم اعمال الشركة بنسبة 40%.
اشار الى ان الشركة بدأت تنفيذ سياسة تخفيض أرباحها لتوفير منتج عالى الجودة بسعر متوسط للعميل، مما يؤثر على الشركة بشكل سلبى.
وأكد أنه من الصعب تصنيع المنتجات الامنية فى السوق المصرى من كاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار وغيرها من المنتجات الاخرى، حيث لا تتوافر المواد الخام لتصنيع هذه المنتجات محليا، مشيرا الى ان حوالى 95% من شركات الحلول الامنية فى مصر تدرس التخارج وتصفية اعمالها، اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
