أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016، بحل مؤسستها «بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام» لجلسة 22 يناير.
واختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، وزيرة التضامن الاجتماعى وبدرالدين سامى مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية المصفى.
وقالت الدعوى إن الجمعية فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعى، تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليو 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اوضحت أن هذا القرار يعد باطلا لعدم اخطار المؤسسة بخطاب يوضح الاخطاء التى على أساسها تم اصدار هذا القرار «حل المؤسسة»، ولابد من اعادة النظر فيه مرة اخرى.
