قال خالد على، عضو هيئة الدفاع فى الطعن المقدم من الحكومة ضد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم، إن الحكومة تجاهلت المطالب التى تقدموا بها خلال الجلسات الماضية.
تابع: «الحكومة امتنعت عن تقديم المستندات والخرائط التى طالبنا بالحصول عليها».
وأضاف، خلال مرافعته بجلسة نظر استئناف الطعن المقدم من الحكومة على إلغاء الاتفاقية، أن هذه القضية تحسم بـ13 مستنداً فقط، أولها الخرائط قبل عام 1936، أنه سيتكفل بتقديمها جميعاً، ولن ينتظرها من هيئة مفوضى الدولة، بالإضافة لخطابات تم ذكرها فى الجلسات السابقة، بين مصر وسفير بريطانيا وفرنسا عام 1950.
لفت إلى أن هذه الخطابات تؤكد أن مصر قامت برفع العلم المصرى على أرض الجزيرتين، وأنهما مصريتان.
أشار إلى أن هيئة الوثائق المصرية ماطلت فى تقديم بعض الخرائط والخطابات ولم تمكنهم من الحصول على المستندات التى يريدون الاستشهاد بها فى القضية المتداولة الآن بشأن جزيرتى تيران وصنافير.
وقال خالد على نصاً، خلال مرافعته، إن خروج هيئة قضايا الدولة فى وسائل الإعلام، واتهام هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، بدس أوراق داخل الحافظة التى تقدمت بها الهيئة للمحكمة، شىء غير مقبول.
واستنكر رفض هيئة الوثائق المصرية تقديم أحد الخطابات، بين مصر ودولتى فرنسا وبريطانيا فى عام بتاريخ 17/1/1950، قائلاً «إحنا على نزاع بين أرضين ليس بين كشكين سجاير».
وتنظر الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، جلسة نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضية المعروفة إعلامياً بقضية «جزيرتى تيران وصنافير».
وتنظر هيئة المحكمة فى ذات الجلسة، طعنى الحكومة على حكمى إشكال التنفيذ الصادرين لصالح هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين حديثاً، سواء الحكم الصادر برفض إشكال الحكومة الذى كان يطالب بوقف تنفيد الحكم ببطلان التنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر لهيئة الدفاع بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين.
