أثار فوز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة توقعات التحفيز المالى التى من المنتظر أن تدفع عجلة النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، والعديد من دول العالم.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن بعض بلدان الأسواق الناشئة فى ظل رئاسة ترامب، ستمحو بعض التدفقات النقدية، خاصة فى سوق الأسهم والسندات.
وأشارت الوكالة، إلى أنه فى الوقت الذى سجلت تلك الدول انتعاشاً اقتصادياً، تحول المستثمرون فى وقت مبكر نحو أسواق أسهم وسندات الأسواق الناشئة، حيث شهدت تلك الاقتصادات والأسواق معدلات نمو أسرع مقارنة بدول العالم المتقدم.
وأوضحت أن فى تلك الفترة توفر الكثير من المال للقيام بذلك من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى والبنوك المركزية الأخرى التى أغرقت العالم بالسيولة.
وفى عامى 2009 و2010 نمت الاقتصادات الناشئة أسرع بكثير من الولايات المتحدة، كما ارتفعت معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، وحصد المستثمرون الذين اشتروا أسهماً من الأسواق الناشئة عوائد أعلى بكثير مما كان متاحاً فى أسواق أخرى.
وبدأ هذا الاتجاه فى التعثر بداية العام الماضي، ويسير الآن عكس الاتجاه.
فى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى، سحب المستثمرون مبلغاً قاسياً بنحو 6.6 مليار دولار من إجمالى التدفقات الخارجة من أسواق الدين فى الأسواق الناشئة، لتتوقف التدفقات 18 أسبوعاً متتالياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «إى بى إف تي» العالمية.
وفى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر سحبت الصناديق التى تشترى سندات الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار من هذه الأسواق.
وفى الوقت الذى يبدو أن ارتفاع الدولار سيساعد الأسواق الناشئة على تعزيز صادراتها يقابله سلبيات أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة التى تمتص الأموال خارج تلك الاقتصادات.
وأشارت الوكالة، إلى أن الخطط الحمائية لـ«ترامب»، قد تضيف مزيداً من الألم، حيث وعد بالتخلى عن اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ لخفض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة ومعظم الدول الآسيوية.
وأضافت أن فرض تغييرات فى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية من شأنه أن ينعكس سلباً على جيران أمريكا الجنوبية والمكسيك.
وأثناء الحملة الانتخابية وصف ترامب، الصين بأنها تتلاعب بالعملة وألمح إلى فرض 45% على وارداتها.
ولكن ليس كل الأسواق الناشئة ضعيفة على حد سواء، فالبعض من الممكن أن ينجو من عاصفة الحمائية وارتفاع أسعار الفائدة مثل تلك الدول التى تمتلك فائضاً فى الحساب الجاري، بما فى ذلك الفلبين وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان والصين وبولندا، حيث توفر لها احتياطيات العملة الأجنبية المال للتغلب على أى تدفقات خارجة دون إثارة انهيار بين عملاتها.
وعلى سبيل المثال، تراجعت احتياطيات الصين 22% مقارنة بالذروة التى سجلتها فى منتصف 2014.
وكشفت الوكالة عن الخاسرين فى تلك الأسواق الناشئة أغلبهم ممن يعانون عجزاً فى الحساب الجاري، مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين ومصر وإندونيسيا والمكسيك وتركيا.
وينبغى على هذه البلدان جلب رؤوس الأموال لسد العجز واتخاذ تدابير صارمة لمنع هروب الأموال الأجنبية.
ويهدف جميع القادة فى الأسواق الناشئة – بطبيعة الحال – لتحفيز النمو الاقتصادى والحد من هروب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى السيطرة على الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتجنب آثار زيادة الحمائية العالمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن زيادة الحمائية العالمية يمكن أن تقلل الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأكثر من 1.5% خلال السنوات القليلة القادمة.
ومن شأن ذلك أن يصعب المهمة على قادة تلك الدول، لكن سيكون من الحكمة للمستثمرين التمييز بين الدول الأكثر قدرة على الصمود فى وجه العاصفة، وأولئك الذين لن يتمكنوا من القيام بذلك.
