تعتزم الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي مضاعفة حجم الضمانات التي تقدمها سنويًا في أفريقيا إلى 6.4 مليار دولار خلال الثلاث سنوات والنصف المقبلة، بهدف تعبئة 23 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمشروعات تتراوح بين الأمن الغذائي وأمن الطاقة ومبادلات الديون.
ووسعت الوكالة استخدام الضمانات منذ أن قامت مجموعة البنك الدولي بتوحيد عمليات الضمان تحت مظلة واحدة قبل نحو عامين، ودعمت هذه الضمانات أولى عمليات مبادلة الديون للبنك في كوت ديفوار وأنجولا، إضافة إلى برامج الأمن الغذائي في كينيا، وأكثر من 100 مشروع للطاقة، إلى جانب تمويلات مصرفية في غانا وزامبيا.
ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل قائمة مشروعاتها المستقبلية، لكنها قالت إن الضمانات ستواصل استهداف شبكات الطاقة، وتمويل التجارة، والاتصال الرقمي، والأمن الغذائي، ودعم البنوك المحلية، بحسب ما أوردته شبكة “سي إن بي سي أفريكا” الاقتصادية.
وستشمل الأدوات المستخدمة التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان، ومبادلات الديون، وضمانات أوسع للمحافظ الاستثمارية عبر عدة دول.
وقال المدير الإداري للوكالة التابعة للبنك الدولي تسوتومو ياماموتو إن توسيع نطاق الضمانات سيلعب “دورًا حاسمًا” في جذب الاستثمارات، وخلق الوظائف، و”المساعدة في نهاية المطاف على بناء اقتصادات قوية ومستقرة”.
ومع قيام الاقتصادات الكبرى بخفض ميزانيات المساعدات بالتزامن مع سعيها للحصول على الموارد المعدنية في أفريقيا، تتجه المؤسسات المقرضة متعددة الأطراف بشكل متزايد إلى استخدام الضمانات لتقليل مخاطر الاستثمارات وتوسيع نطاق التمويل.
ويتمثل الهدف الأوسع للوكالة في رفع إجمالي إصدارات الضمانات العالمية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
