قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، والتي تبلغ نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، تعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي، لمتابعة عددٍ من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
ووجه الرئيس السيسي، بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.
واستعرض المحافظ أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وتطرق خلال الاجتماع كذلك، إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.
واستعرض أيضًا تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، التي تُعقد بمدينة العلمين في شهر يونيو 2026.
