عبدالجواد: قريباً توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبى للحد من تهريب الآثار المصرية
قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الإدارة نجحت فى استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية على مدار العام الجارى 2016.
وأضاف عبدالجواد لـ«البورصة»، أن من بين القطع المستردة 340 قطعة أثرية وافدة من الأردن، حيث تسلمتها السفارة المصرية وجارى إنهاء إجراءات استلامها ودخولها مصر.
وتتوزع باقى القطع المستردة على مدار العام بواقع 40 قطعة أثرية وافدة من سويسرا، 17 قطعة من استراليا، و44 قطعة من لندن، بالإضافة إلى استرداد 70 قطعة سابقاً من فرنسا، بلجيكا وإسرائيل منذ بداية العام الحالى.
وعلى جانب آخر كشف عبدالجواد عن عزم وزارة الآثار توقيع اتفاقيات ثنائية مع معظم دول الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الدول الحدودية لمصر والتى من بينها الأردن، والسعودية، والسودان وليبيا.
وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المباشرة بين البلدان، تعتبر أقوى وذات نتائج أفضل بخلاف اتفاقية اليونسكو التى وقعت منذ عام 1970 وتنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الأثرية والثقافية بطرق غير مشروعة، إلا أنها لا تشمل حق الدول فى المطالبة باسترداد آثارها التى سرقت قبل توقيع الاتفاقية.
وذكر أن الأسبوع الماضى شهد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول حماية الممتلكات الثقافية والحد من تهريب الآثار المصرية.
ووفقاً للمشرف العام على إدارة الآثار المستردة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها بين البلدين، وبموجبها ستفرض الولايات المتحدة قيوداً على استيراد أى قطع أثرية تمثل التراث الثقافى المصرى ويرجع تاريخها إلى 5200 عام قبل الميلاد حتى عام 1571 ميلاديًا.
وأضاف أن هذه القيود ستحد من عمليات السلب والاتجار غير المشروع فى الآثار، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد تفاوضت حوله بموجب قانون الولايات المتحدة لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
