«خضير»: إعداد مسودة ثالثة تتضمن تعديلات منظمات الأعمال.. وتقديمها لـ«الوزراء» الأسبوع المقبل
«الصناعات» يجدد مطالبته بالعودة لـ«القانون القديم».. و«الهيئة» تعترض
بدأت الهيئة العامة للاستثمار، أمس الأربعاء، الحوار المجتمعى على المسودة الثانية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
والتقى محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة، ممثلين عن منظمات الأعمال ومكاتب المحاماة والمحاسبة، لبحث التعديلات النهائية على مسودة القانون، تمهيداً لدمجها فى مسودة ثالثة تعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لمراجعتها واعتمادها.
وقال «خضير» خلال مؤتمر صحفى، إن القانون الجديد استحدث آلية جديدة للأسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الأولوية، تتيح «رخصة ذهبية» للمشروعات القومية والضخمة ذات البعد التنموى.
وأوضح أن الرخصة الجديدة سيتم استخراجها بإجراء موحد وميسر بشكل سريع، بالمقارنة بالرخص العادية التى ستصدر عن النافذة الاستثمارية «الشباك الواحد»، والتى ستعمل هى الأخرى على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضى وترخيص المصانع.
وقال أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إن الاتحاد جدد رفضه لقانون الاستثمار التى تعده الحكومة حالياً، وطالب بالعودة لقانون 8 لسنة 1998 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار بعد إدخال تعديلات.
ورد خضير على طلب الاتحاد قائلاً: «قانون 8 رغم ما به من ايجابيات غير قابل للتطبيق فى 2016 وأن الحكومة اتجهت لإعداد قانون جديد بناء على طلب من منظمات الأعمال وبعد مقابلة 1000 مستثمر، لذا ستستكمل إعداد القانون الجديد ولن تعود لقوانين سابقة».
وأضاف أن القانون الجديد «لن يحظى باتفاق من كل الناس، لكنه سيحقق المصلحة العامة»، وأن هيئة الاستثمار دمجت كل المقترحات والاعتراضات البناءة على القانون الفترة الماضية ومستمرة فى الدمج.
واستعرض خضير أبرز ملامح القانون الجديد، الذى وصفه بالخطوة الأولى للإصلاح التشريعى، التى تتطلب تشريعات أخرى تعكف الحكومة على إعدادها مثل قانون الأفلاس والتصفية.
وقال: إن القانون يتضمن حوافز وضمانات، يجرى الأتفاق على صيغتها النهائية مع وزارة المالية، تمهيداً لدمجها فى المسودة النهائية.
وأضاف: «القانون سيتضمن حوافز للمناطق والقطاعات المستهدف تنميتها وجذب المستثمرين اليها، دون المساس بحصيلة الدولة من الرسوم والضرئب».
وذكر أن الحكومة مستمرة فى زيادة فعالية الشباك الواحد الذى تحول اسمه للنافذة الاستثمارية، وقال: «سيتم العمل على زيادة فعالية النافذة للإسراع من إجرءات التخصيص والتأسيس والترخيص».
وتابع: سيتم تحديد آليات متنوعة لتطبيق النافذة الاستثمارية بحيث يتم تحديد مدة زمنية قاطعة لأستصدار الموافقات الصادرة عنها.
وأكد خضير استمرار تولى الهيئة العامة للاستثمار مهام تخصيص الأراضى عبر النافذة الاستثمارية، وأوضح «الهيئة ستتولى دور المتمم لعمليات التخصيص بين جهة الولاية والمستثمر ولن تحل محل أى جهة، وسيتم توفير مندوب لكل جهة بالنافذة».
وأشار خضير إلى أن الهيئة بدأت اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتزامن مع الخطوات الإجرائية لاستصدار القانون، وتوقع أن تصدر بعد اعتماد القانون بـ3 أشهر على أقصى تقدير.
وذكر أن الهيئة تلقت اعتراضات من منظمات الأعمال والبنك الدولى تتعلق بزيادة عدد مواد القانون، وقال: إن الحالة المصرية تتطلب أن يتضمن القانون كل تلك المواد.
