خفض وكلاء شركات الحديد الحصص الشهرية التى يحصلون عليها بنسبة تفوق 50%، بفعل تراجع مبيعاتهم الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار المبيعات وتوقف العديد من المقاولين عن الشراء لحين استقرار السوق، وكذلك المستهلكين.
قال أحد وكلاء شركة «حديد عز»، إن أسواق الحديد تشهد تخبطًا خلال الفترة الماضية نتيجة عدم استقرار أسعار صرف العملة الصعبة فى البنوك عند مستويات محددة.
ولفت إلى أن تذبذب أسعار الصرف بين الصعود والهبوط فى فترات زمنية قصيرة جعلت السوق يشهد تراجعًا فى المبيعات بأكثر من 60%.
أوضح أن نسبة إقبال المقاولين على شراء الحديد تراجعت الفترة الماضية بصورة واضحة، لكنها لا تقارن بتراجع إقبال المستهلكين الطبيعيين، والذين تراجعت مشترواتهم بأكثر من 90%.
أضاف وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الحديد لا تتناسب مع مستويات دخول المستهلكين، فضلاً عن أرباكها حسابات المشروعات القائمة بالفعل وفى تكاليف الإنشاء.
لفت: «السوق كان يتوجه للحديد المستورد فى حالة ارتفاع الأسعار المحلية بالمصانع، وقت أن كانت أسعار صرف الدولار مستقرة، لكن الوقت الحالى لم يعد يختلف الأمر، بعد أن أصبح الحديد المستورد يُلاحق المحلى فى زيادة الأسعار باستمرار».
ونوه: «التجار خفضت الحصص الشهرية لها التى تحصل عليها من مصانع الإنتاج المختلفة، ويعتمدون فى مبيعاتهم على المخزون لديهم من قبل ارتفاع الأسعار بهذه الصورة».
ورفعت مصانع الإنتاج المحلى أسعارها فى المرة الأخيرة لتقارب حاجز 10 آلاف جنيه للطن، فى مقدمتها شركة حديد عز التى سجلت أسعار البيع للمستهلك لديها 9700 جنيه للطن، والعتال والجارحى 9500 جنيه.
وقال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن تسعير الحديد يرتبط بأسعار صرف الدولار والأسعار العالمية، ونحتاج لضبط آليات السوق الفترة المقبلة حتى لا يزيد الوضع سوءًا.
أوضح المصدر، أن نسبة الركود التى يشهدها السوق أثرت على أداء الشركة مباشرة الفترة الماضية، ويجب أن تجد الدولة حلاً لضبط اسعار الصرف على لا تتعطل المصانع.
