مصادر: القانون يتضمن استحداث مادة تجيز طرح المناقصة على مرحلتين
أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مراجعة مشروع بقانون للتعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحالى لإرساله إلى مجلس النواب خلال أيام قليلة لمناقشته والتصويت عليه خلال يناير.
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع لـ«البورصة» إنه تم مراجعة 80% من التعديلات، وسيتم اعتماده بعد مراجعته من مجلس الدولة وإرسالة للبرلمان قبل نهاية ديسمبر الجارى.
أوضح أن قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يقوم بمراجعته شيئاً، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى، وفى بعض الأحيان يتم التعليق على المشروع بأنه يستوجب أخذ الآراء والمقترحات اللازمة من بعض الجهات المختصة.
وقالت مصادر قضائية فضلت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها الادلاء بمعلومات إن قسم التشريع سوف يعقد جلسته الأخيرة بشأن آخر بنود هذا القانون نهاية الأسبوع المقبل.
وأضافت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجهات المختصة بشأن سرعة إقرار هذا المشروع للمساهمة فى الرؤية التنموية للدولة من خلال طرح المناقصات والمزايدات بشكل يحقق مردودا جيدا وسريعا، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومى.
توقع أن تنتهى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة المسودة النهائية بعد مراجعتها من مجلس الدولة قبل نهاية يناير المقبل.
أضاف أنه تم استحداث مادة جديدة فى مشروع القانون الجديد للمناقصات والمزايدات تعطى إمكانية طرح مناقصة على مرحلتين فى حالات بعينها والتى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية وغيرها.
