نطالب الحكومة بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية
ينبغى أن تتناول القمة السنوية الثالثة لمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف» فرص ومستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات، وبالتحديد فى الصناعات المغذية للسيارات، خاصة انتاج أجزاء جديدة لم يتم تصنيعها بمصرمن قبل، تماشيا مع سياسة قطاع السيارات المستقبلية والتى تهدف إلى تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى، وفقا لسمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية.
واعتبر علام القمة السنوية الثالثة لقطاع السيارات أكبر وأقوى ملتقى لكل الخبراء والمصنعين والعاملين فى مجال السيارات، لتبادل الأفكار الإيجابية لصالح قطاع السيارات.
وطالب الحكومة بتيسير اجراءات الحصول على التراخيص والموافقات والسجلات الصناعية، خاصة فى ظل التوقعات بزيادة استثمارات المستثمرين المحليين وبدء المستثمرين الأجانب القدوم إلى مصر لإنشاء مصانع جديدة والشراكة مع مصانع حالية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، عقب صدور استراتيجية صناعة السيارات.
كما طالب الجهات الحكومية بعدم فرض أعباء جديدة أو إلغاء أى ميزة موجودة حاليا لهذا القطاع.
ورأى أن عدم وجود رؤية واضحة ومحددة من جانب الحكومة لقطاع السيارات أهم التحديات التى تواجهه حاليا، ودلل على ذلك بتأخر صدور استراتيجية صناعة السيارات أو وضع شروط مجحفة بها، للاستفادة من الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الحكومى.
وقال سمير علام: إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه خطوة تأخرت كثيرا مما تسبب فى زيادة آثارها السلبية، خاصة على أسعار جميع السلع والمنتجات التى لها مدخلات مستوردة، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات حاليا على وضع ميزانية وخطط مستقبلية لأعمالها نظرا لتذبذب أسعار العملات خاصة الدولار الجمركى.
وتابع قائلا: إن قرار تعويم الجنيه أثر سلبيا على قطاع السيارات حيث زادت تلقائيا قيمة الجمارك على السيارات والمكونات المستوردة، بسبب اعتماد الدولار الجمركى، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وتكلفة الإنتاج، كما تسبب فى انخفاض حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع عبد تراجع القيمة الشرائية للجنيه.
على جانب آخر، وصف نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بأنها واعدة ومميزة، ولكن وجود الصناعات المغذية بها يتطلب وجود مصانع سيارات أولا، لأن مصانع السيارات هى القاطرة التى تقود الصناعات المغذية لها.
