قفزت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015، بعد إشارة السعودية باستعدادها لخفض مزيد من الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة بقدر 5.8% فى نيويورك، و6.6% فى لندن، بعد أن قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن المملكة سوف تخفض الإنتاج أكبر من الهدف المتفق عليه مع أعضاء «أوبك» الشهر الماضي.
وجاءت تصريحاته، عقب إبرام صفقة مع الدول خارج «أوبك» بما فيما ذلك روسيا والمكسيك وانضمامهما إلى اتفاقية خفض الإنتاج.
واكتسبت العقود الآجلة للبترول الأمريكى نحو 20% منذ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم 30 نوفمبر الماضى على خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات.
وتقود المملكة العربية السعودية التى بدأت تنفيذ قرار «أوبك» فى عام 2014 بعدم وضع سقف للإنتاج جهوداً كبيرة لاستعادة السيطرة على السوق.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الاتفاق يشمل الدول التى تنتج 60% من البترول الخام حول العالم، لكنه لا يشمل المنتجين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين وكندا والبرازيل.
وقال جيوفانى ستونوفو، المحلل فى بنك «يو بى إس»، إن السعودية تحاول من خلال إعلانها الإسراع فى إعادة التوازن لسوق البترول.
وأضاف أنه من المرجح أن الاتفاق سوف يؤدى إلى سحب مخزونات البترول بداية 2017.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنحو 3.01 دولار إلى 54.51 دولار للبرميل فى بورصة نيويورك التجارية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.
وقفز خام برنت تسوية فبراير بقدر 3.56 دولار إلى 57.89 دولار للبرميل فى العقود الآجلة الأوروبية.
وقال نيل بيفيريدج، أحد كبار المحللين فى «سانفورد بيرنشتاين» فى هونج كونج، إن مستويات التخفيضات معقولة، وسوف تكون كافية لدفع السوق إلى العجز، وهذا المستوى من التنسيق لم يسبق له مثيل.
وأكد «الفالح» ونظيره الروسى الكسندر نوفاك، أن البلدين يعملان معاً منذ ما يقرب من عام على الاتفاق، وتمت الموافقة عليه عدة مرات سراً.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللى السوق لدى أسواق «سى إم سي» فى سيدنى، إن الواقع يشير إلى أن السعودية وروسيا على حدٍ سواء بحاجة ماسة إلى ارتفاع الأسعار لتعويض خسائر المرحلة الماضية.
