مصادر: «الصحة» عرضت على «متعددة الجنسيات» زيادة 15% من المستحضرات كل 6 أشهر
تصاعدت الأزمة بين شركات الأدوية، ووزارة الصحة؛ بسبب تسعير الدواء فى ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، وتعويم الجنيه، ورفضت الشركات مقترحاً جديداً مقدماً من الوزارة لزيادة الأسعار.
علمت «البورصة»، أن شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى السوق المصري، جددت رفضها للمقترح الذى عرضه وزير الصحة أحمد عماد الدين، لحل أزمة تسعير الأدوية، الذى تضمن تحريك أسعار 15% من الأدوية بنسبة تعادل 50% من نسبة زيادة الدولار بعد قرار التعويم، كل 6 أشهر.
وعقدت الشركات الأجنبية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً بمدينة دبى الإماراتية، لمناقشة مقترح وزير الصحة لحل الأزمة، وما يمكن القبول به حالياً فى ظل الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع الدولار.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزير الصحة عرض على الشركات الأجنبية مقترحاً مغايراً لما تم عرضه على الشركات المحلية من حيث عدد المستحضرات التى ستتم زيادتها، وتضمن المقترح رفع أسعار 30% من الأدوية سنوياً بواقع 15% كل 6 أشهر، أى بزيادة 10% على الشركات المحلية.
وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية متمسكة برفض مقترح الوزير لأنه لا يتلاءم مع الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج واستيراد المستحضرات، خاصة أن أغلب تلك الشركات تستورد كميات كبيرة من مستحضراتها تامة الصنع بأسعار مرتقعة.
وتابعت المصادر، أن الشركات الأجنبية تنتظر مقترحاً جديداً من وزارة الصحة يتلاءم مع الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج.
وتأتى اتجاه الشركات الأجنبية الرافض لمقترح «الوزير» متزامناً مع تقديم غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات مقترحاً بديلاً لحل أزمة الشركات المحلية، يتضمن زيادة عدد المستحضرات التى يشملها قرار رفع الأسعار من 10% كل 6 أشهر إلى 15%.
وقالت مصادر بغرفة الدواء، إن الشركات المحلية لا تعارض تقديم مقترحات استثنائية من الحكومة لشركات الأدوية الأجنبية، والتابعة لقطاع الأعمال العام لحل الأزمة، واقترحت أن يتم تحريك 40% من أدوية كلا الطرفين سنوياً بواقع 20% كل 6 أشهر، مقابل 30% فقط لشركات القطاع الخاص المحلى سنوياً بموجب 15% كل 6 أشهر.
ونقلت «البورصة» عن مصادر ببعض الشركات الأجنبية التى التقت وزير الصحة قبل أيام لسماع المقترح الحكومي، أن الشركات متعددة الجنسيات اقترحت خلال اللقاء تحريك جميع المستحضرات الدوائية بنسبة 60% حتى لا تتعرض لخسائر، لكن الوزير رفض.
وقالت المصادر، إن الشركات الأجنبية الـ11 التى حضرت اللقاء لم تتمسك بمقترح واحد لحل الأزمة، وأن بعضاً منها اقترح تحريك كل الأدوية بنسبة تتراوح بين 50 و60% بشكل تدريجي، بحيث يتم التحريك على 3 مرات خلال عام أو أكثر، كما أن بعض الشركات اقترحت أن يتم تحريك 80% من الأدوية بنسبة 20% مع تعهد بإعادة النظر فى الأسعار مرة أخرى مع بداية السنة المالية الجديدة.
وتراجعت، أمس، لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موقفها الرافض لرفع أسعار الأدوية، وقال مجدى مرشد، عضو اللجنة، إنه يعتزم تقديم عدة مقترحات لوزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات بنسبة 60% على مرحلتين بواقع 30% فى كل مرحلة.
