«بيومى»: زيادة أسعار برامج التأمين الطبى حتمية والتفاوض على عدد المزايا المقدمة وارد
«الطيب»: التضخم يقلص فرص النمو بالقطاع ومن الصعب تحديد نسب الزيادة حاليًا
أظهرت النشرة الدورية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التغير بأسعار الرعاية الصحية على أساس سنوى عند 26.2% مقارنة بنوفمبر من عام 2015، كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 44.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 3.7% وخدمات المستشفيات بنسبة 9.2%.
وقال سعيد بيومى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين ومدير عام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن قطاع الرعاية الصحية تعرض لعدة مؤثرات خلال الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وأهمها ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية.
أضاف أن شركات التأمين عليها الالتزام بالحدود العادلة للزيادة فى السعر بما لا يجعل الضغوط على أسعار الخدمات الطبية مجالا للتربّح وتحميل العبء على المشتركين ببرامجهم الطبية.
وسجل قسم الرعاية الصحية فى النشرة الدورية لـ«المركزى للإحصاء» نهاية شهر نوفمبر الماضى ارتفاعًا بنسبة 5.5% ليساهم بمقدار 0.29% بمعدل التغير الشهرى من أكتوبر إلى نوفمبر 2016.
أشار بيومى إلى الاتجاه لزيادة أسعار برامج التأمين الطبى أو تقليص المزايا المقدمة بتلك البرامج وفقًا لما يتفق عليه مع العملاء.
وقال الدكتور عمرو الطيب، العضو المنتدب بشركة «سمارت كير» للرعاية الصحية، إنه من الصعب حساب نسبة الزيادة فى تكلفة الخدمة الطبية المقدمة للعملاء فى الوقت الحالى، والتى تخضع للعديد من العوامل.
أضاف أن التضخم طال كل المستلزمات الطبية والمعدات بعد قرار التعويم، فضلًا عن الأجهزة الطبية التى ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة.
أوضح أن العنصر الأهم فى الرعاية الطبية والمتمثل فى الأدوية لم تحسم زيادته بعد، حيث تخضع آليات زيادة الأسعار للعديد من المباحثات بين شركات الأدوية والحكومة، بجانب أجور العاملين بقطاع الرعاية الصحية والتى لابد من زيادتها.
وأرجع المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسباب الزيادة فى تكلفة الرعاية الطبية إلى ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الصيدلانية بنسبة 9.5% والمنتجات الطبية الأخرى بنسبة 11.2%.
وأوضح الطيب، أن عدم استقرار سعر الصرف من أكبر العوامل التى تمنع تحديد نسبة للزيادة فى التكلفة الرعاية الصحية، حيث تعتمد مختلف عناصر الخدمة الطبية على الدولار الذى من المنتظر اسقرار سعره بعد فترة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام على أقل تقدير.
وقال: إن الزيادات التى طرأت على أسعار الخدمات الطبية حاليًا بطريقة دفاعية قد تؤثر على حجم نمو الأعمال بقطاع الرعاية الصحية.
وأكد ضرورة تقبل الزيادات الحالية فى الأسعار ولكن عند معدلاتها الحقيقية، فيما تساءل حول مدى قابلية مقدمى الخدمة لتخفيض الأسعار بعد استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم الحالية خاصة أنها تعمل فى سوق حر؟
