تكليف «التعمير» بتلقى طلبات تقنين 9 شركات بقيمة 1.8 مليار جنيه
«الخدمات الحكومية» تبدأ تحصيل 2.3 مليار جنيه من «السليمانية»
طلب إبراهيم محلب، رئيس لجنة استراداد أراضى الدولة، تشكيل لجان لمراجعة الحصر الذى تلقاه من إحدى الجهات الرسمية بمساحة أراضى 525 ألف فدان منها 445 ألف فدان مملوكة 339 فردا فقط، وموافاة اللجنة بنتائج المراجعة.
واستعرضت اللجنة فى اجتماعها أمس تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادى النطرون، وتبين وجود شركات حصلت على أراضٍ بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات أخرى.
وأسند محلب للجنة تثمين أراضى الدولة معاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الإنتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة الشركات للتقدم بأوراق التقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر تخفيض بنسبة 35%.
وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إن الأمانة ستفرق بين حالتين، الأولى «الشركات التى استحوذت على مساحات وزراعتها»، وستُقدر اللجنة ثمنها وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال الماضية.
والثانية «الأراضى المتعدى عليها وما زالت فضاء»، سيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية للبيع، موضحا أنه سيتم الأسبوع المقبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى منطقة الخانكة التابعة لجميعة النصر على مساحة 377 فدانا وفرض الحراسة عليها.
وكلفت لجنة استراداد ألاراضى هيئة التعمير بإعلان بتحديد موعد لاستقبال أصحاب طلبات التقنين التى اعتمدها مجلس الوزراء للبدء فى تحصيل حق الدولة، وانهاء الإجراءات اللازمة، وعددها 9 حالات قيمتها التقديرية 1.8 مليار جنيه.
كما تم تكليف هيئة الخدمات الحكومية، البدء فى إجراءات تحصيل حق الدولة فى مخالفات مشروع السليمانية البالغه 2.3 مليار جنيه بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأحالت إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية 6 أشهر للمتأخرين فى سداد أكثر من قسطين من قيمة الأراضى.
وطالب أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بأن يتضمن القرار المقترح على مجلس الوزراء التأكيد على أن المهلة الجديدة لا تعنى إعفاء المتأخرين من غرامات التأخير، وسحب الأرض ممن لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة الجديدة.
ومن القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا خلال الاجتماع قيام رئيس هيئة الخدمات الحكومية الدكتور أيمن جوهر بإعداد الملفات النهائية لنحو 25 حالة جديدة للتقنين بعد تقدير قيمة حق الدولة فيها لعرضها على مجلس الوزراء.
