قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الأحد ان الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الاعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الاقصى واطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين عن 20 مليون جنيه (3.32 مليون دولار).
وأضاف رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز يوم الأحد “نحتاج بشدة لحماية المستثمر والاستثمار أكثر من قبل. نجهز الآن لعدد من التعديلات الخاصة بحماية المستثمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.”
واظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه احمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو.
وأحدثت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الاسبوع الماضي انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.
وقال الشرقاوي لرويترز “سنركز أكثر على تغيير قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسهم. سنجعل مبلغ الغرامة مفتوحا بدلا من تحديده عند 20 مليون جنيه. لابد ان ترتبط الغرامة بالمنفعة المحققة.”
ووفقا لاحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية لا تتجاوز أكبر غرامة على أي متلاعب في الأسهم بسوق المال 20 مليون جنيه حاليا.
وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة بصدد طرح آليات جديدة لتنشيط التداول في السوق قال الشرقاوي “طلبنا من مصر للمقاصة اتاحة التسوية في ذات الجلسة لجانبي البيع والشراء(T+0) بحيث يتاح للمستثمر الشراء والبيع في الجلسة ويتاح له البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.”
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة بسبب عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويطالب المتعاملون في السوق بتطبيق آلية (T+1) للشراء والبيع في الجلسة التالية كوسيلة لتنشيط التداول وتعزيز السيولة في السوق بدلا من آلية (T+2) المطبقة حاليا والتي تقضي بتسوية الصفقات بعد يومين من تاريخ الشراء أو البيع.
لكن الشرقاوي قال إن الهيئة لم تطلب من مصر للمقاصة التي يتم من خلالها تسوية التداولات في البورصة وضع نظم وضوابط لتلك الآلية وإن كانت الشركة تعمل على وضع هيكلها بناء على طلب من المتعاملين في السوق.
وقال “لم نتوقف في الرقابة المالية خلال سنة ونصف من الثورة عن تطوير السوق من خلال اصدار قواعد تنظيمية جديدة للسوق.”
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير شباط 2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.
وأضاف الشرقاوي “قبل نهاية يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الاغلاق للأسهم.”
وقال “الجلسة الاستكشافية كانت وسيلة حسابها خطأ وستعود بعد اجراء عدد من التغييرات عليها مثل ان يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين بجانب حجم الطلبات والعرض والا تقل كمية التنفيذ عن كمية تنفيذ سعر الاغلاق.”
ويرى الشرقاوي أن استمرار العمل بالمستويات السعرية الحالية لصعود وهبوط الأسهم عند خمسة وعشرة بالمئة يحمي المتعاملين ولا يسبب أي مشكلة للسوق.
وقال “سنغير سعر اغلاق السهم إلى متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال اخر ثلاثة شهور. النظام الحالى يعتمد على متوسط متحرك ويمكن لمئة سهم فقط ان تغير اغلاق أي سهم.”
وهوى المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بشدة اليوم ليغلق منخفضا 3.5 بالمئة متكبدا أكبر خسارة يومية منذ 25 مارس اذار الماضي. واوقفت بورصة مصر 40 سهما عن التداول نصف ساعة خلال الجلسة لهبوطها أكثر من خمسة بالمئة.
وكانت البورصة المصرية قد منيت بخسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير كانون الثاني 2011 وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50 بالمئة خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
لكن مع بداية 2012 وحتى الآن استطاعت البورصة أن تسترد نحو 32.5 بالمئة من نسبة الهبوط وعوضت نحو 49.5 مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقي.
وبعد أن صعدت السوق بفضل معنويات ايجابية خلال الاسبوع الماضي هوت الأسهم المصرية في معاملات اليوم الأحد وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة وخسرت الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
رويترز
