تسببت الخلافات بين النواب فى تأجيل لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بمجلس الشعب، الموافقة على قانون التصالح مع المستثمرين، وإلغاء القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحذر النواب من أن تطبيق قانون التصالح سيؤدى إلى استفادة رموز النظام السابق.
ويقضى القانون بالتصالح مع المستثمرين، فى حال رد ما أخذه المستثمر بالسعر الحالى، بينما ينص قانون “العسكرى” على التصالح بالسعر وقت الامتلاك، ففى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بإلغاء القانون ككل، حتى لا يطبق على رموز النظام السابق مقابل الإفراج عنهم، طالب البعض الآخر بتطبيقه حتى يحصل الشعب على حقه.
ورفض النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلغاء القانون، مطالباًَ بضرورة رد قيمة الأراضى بأسعار اليوم أو الحصول على فوائد تراكمية مضاعفة يقدرها البنك المركزى.
فيما شدد النائب أبو العز الحريرى على أنه تم الاستيلاء على مساحات هائلة لا يمكن التصالح فيها، وهنا رد النائب أحمد عطا الله، قائلا، “قانون المجلس العسكرى صدر فى الظلام، ولابد من إلغائه لإيقاف النزيف”.
وحذر النائب محمد سلامة من أن يتسبب القانون فى التصالح مع أحمد عز وعاطف عبيد، قائلاً، “لابد من إلغاء القانون”.
وقال النائب سعد الحسينى، “النائب العام مسئول عن إهدار أموال الدولة، لأنه سبق أن طالبناه باتخاذ موقف فى عقد “مدينتى”، لكنه لم يفعل”، وسبق أن تقدت باستجواب بخصوص هذا الأمر، ونشكر حكم القضاء الإدارى الذى أبطل عقد مدينتى”.
اليوم السابع
