سياحيون: الفتوى تخرج خبرات القطاع من «الاتحاد» و«الغرف»
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من فتوى وزارة السياحة بشأن المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التى تنص على عدم جواز الشخص الطبيعى عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وقالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن الفتوى تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل بالانتخاب أو التعيين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرف السياحية أو اتحادها لدورتين مكتملتين سابقتين مباشرة على تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والترشح فى الانتخابات التى ستجرى بعد بدء العمل به لاختيار أعضاء أو رئيس مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها أو الاختيار للتعيين فيها.
وأضافت المصادر أن البند الثانى من الفتوى ينص على أن الحظر المنصوص عليه فى المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لا يطبق على الدورة التى صدر بشأنها قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011، بحل مجالس إدارة جميع الغرف السياحية واتحادها نفاذا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى القضائية.
وذكرت الفتوى انه يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل رئاسة إحدى الغرف السياحية صار عضوا فى اتحاد الغرف السياحية عن الدورة ذاتها الترشح لعضوية أو رئاسة الغرف السياحية ذاتها، أو غيرها من الغرف أو عضوية أو رئاسة الاتحاد أو التعيين فيها مادامت الشروط المقررة قد توافرت.
ولفتت المصادر إلى أنه لايجوز للشخص الذى شغل عضوية الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيسا لإحدى الغرف السياحية، ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخرى الترشح لشغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها أو تعيينه فيها، ما دامت هاتان الدورتان مكتملتين.
وقال ناجى عريان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية السابق إن هذه الفتوى سيكون لها تأثير جيد على القطاع الفترة المقبلة لأنه يساعد على تجديد الدماء فى الغرف السياحية.
أوضح أن الدورة الماضية لم يتم احتسابها على مجالس الإدارات لأنه تم الطعن عليها وعدم اكتمالها، وأن هناك الكثير من خبراء القطاع سيتم استبعادهم من مجالس الإدارات بسبب هذا القرار.
أضاف أن الغرف السياحية عانت الفترة السابقة نتيجة هدم مجالس الإدارات بعد حكم القضاء الإدارى بحلها بالكامل نتيجة الطعن على انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقال سمير إسحاق رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر السابق إن الفتوى ستنظم عمل الغرف لكنه سيخرج عدد من ذوى الخبرات الفترة المقبلة.
وشدد بضرورة توضيح ما إذا كان القرار سيسمح للوزير بانتدابهم للعمل بالتعيين أو مساعدين للمجالس المتتالية أم لا.
وقالت نورا على رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية إنه لايمكن التعليق على أحكام القضاء وسيتم تنفيذها من جانب القطاع على أكمل وجه.
وطالبت العاملين بقطاع السياحة بضرورة التعاون مع المجالس المقبلة والتعامل معها بشكل تنظيمى حتى يمكنها التفرغ لوضع حلول للأزمات التى تواجه القطاع الفترة المقبلة على رأسها المطالب الحكومية.
تابعت أن الاتحاد سيضع مقترحاته للانتخابات المقبلة بحضور نائب رئيس مجلس الدولة إيهاب فرحات والتى ستشمل –وفقا لبعض المستثمرين- تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات فى اللائحة حتى تتماشى مع القانون.
وأكدت أنه سيتم إرسال المطالب بعد دراستها إلى وزير السياحة لأنه المنوط بإصدارها وستتم إعادة مناقشة اللائحة بعد صدورها من الوزير قبل إقرارها بصورة نهائية.
