اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية في اجتماعهم على أنه بعد غد الخميس سيتم تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال النائب مصطفى بكرى – في تصريح صحفي له عقب الاجتماع- إن المجلس العسكرى و18 حزبا وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان اتفقوا علي أنه “إذا لم يتم الاتفاق يوم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور, سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا”.
وأضاف: أن الاعلان المكمل سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمنى لإعداد الدستور.. مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وقال النائب مصطفى بكرى إنه تم استعراض قضايا الوضع الراهن فى مصر , وان رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوى أكد خلال اللقاء تصميم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية فى موعدها بين الدكتور محمد مرسى والفريق احمد شفيق, كما اكد ثقته فى اجراء هذه الانتخابات بنزاهة وحيادية وان البلاد ستمضى فى طريقها نحو الاستقرار.
وأضاف: أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع المجلس العسكرى يجمع رؤساء كافة الاحزاب الممثلة فى البرلمان ظهر بعد غد الخميس لاتخاذ الموقف النهائى بشأن المعايير الاساسية للجمعية التأسيسية للدستور .
وتابع:أنه فى هذا الإطار قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم السيد البدوى رئيس حزب الوفد والنائب الدكتور أحمد سعيد والنائب سيد خليفة من حزب النور للتواصل مع الاحزاب التى قاطعت اجتماع اليوم, وهى حزب “الحرية والعدالة” والوسط والمصرى الاجتماعى وغد الثورة لابلاغهم بنتائج اجتماع اليوم وموعد اجتماع بعد غد الخميس وبحث التوافق معها بشأن تأسيسية الدستور.
وأوضح بكرى أنه بعد غد الخميس هو الموعد النهائى والأخير فيما يتعلق بالتوافق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور وانه إذا لم يحدث التوافق فى هذا الاجتماع فسيتصدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمسئوليته ويضع اعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمدى الزمنى لاعداد الدستور.
وقال: إن ممثل حزب “النور” فى اجتماع اليوم قد أبدى استعداده للتفاوض مع القوى السياسية التى لم تحضر اجتماع اليوم وعلى رأسها احزاب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصرى الاجتماعى حول التوافق بشأن المعايير التى تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الثامن والعشرين من شهر ابريل الماضى. وأشار إلي أن المشير حسين طنطاوى قد أكد خلال الاجتماع تصميم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة فى 30 يونيو القادم وانه يقف على مسافة واحدة من المرشحين فى جولة اعادة الانتخابات الرئاسية وانه مصمم على اجراء الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأعرب بكرى عن اعتقاده بانه إذا أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مكملا بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فان هذا الاعلان قد يطول سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الشعب.
من جانبه,أكد رئيس حزب “الوفد” السيد البدوى أنه سيعقد سلسلة من الإجتماعات اليوم وغدا مع الأحزاب التي لم تشارك في الإجتماع في محاولة للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, مؤكدا أننا لم نبدأ من فراغ , فلدينا معايير تم الإتفاق عليها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 28 أبريل الماضى بحضور الأحزاب التى لم تحضر اجتماع اليوم .
وأشار إلي أنه سيعمل جاهدا للتوصل مع هذه الأحزاب على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها ونسب التصويت قبل يوم الخميس القادم.
وأوضح البدوى أن الأحزاب كانت قد اتفقت مع المجلس العسكرى في 28 أبريل على ثلاثة بنود رئيسية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية التصويت في هذه الجمعية, أولا بالتوافق ثم بنسبة 67 صوتا, وإذا لم يحدث توافق يتم التصويت بعدها بـ 24 ساعة بنسبة 57 عضوا.
من جانبه, قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السيد خليفة , الذي شارك في الإجتماع, إننا قطعنا شوطا كبيرا في معايير الجمعية التأسيسيية للدستور وأن حزب الحرية والعدالة كان حاضرا هذا الإجتماع, معربا عن أمله أن يتم استكمال هذا الطريق .
وأعلن خليفة أن حزب النور لا يرى ضرورة لإعلان دستوى مكمل إلا إذا اتفقت عليه كافة الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى أحمد الفضالى أن معظم الأحزاب متفقة علي أنه إذا لم يحدث توافق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور يوم الخميس المقبل , فإن النية تتجه لإعلان دستورى تكميلى, مؤكدا أن كافة الأحزاب التي شاركت في اجتماع اليوم أكدت أهمية وضرورة إقامة جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية في موعدها, كما رفضت المطالب الخاصة بتشكيل مجلس رئاسى.
واختتم التصريحات رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى أن آخر موعد للتوافق حول تأسيسية الدستور هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس القادم , ثم بعد ذلك فمن حق المجلس الأعلى لللقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى مكمل أو استدعاء دستور 1971.
المصدر : وكالة أنب
