واصف: نحتاج بنداً يسمح للمستثمر بإنهاء العقد
جاد: دور مكتب العمل يجب أن يقتصر على النزاعات
عامر: القانون المرتقب يتبنى نظرة اشتراكية بحتة
اتهم عدد من مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالانحياز الدائم للعامل على حساب صاحب العمل فى أى تشريعات تصدر عنها، مطالبين بمراعاة التوازن بين العامل وصاحب العمل لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
قال أمير واصف عضو جمعية مستثمرى برج العرب، رئيس مجلس إدارة شركة انتجرا للصناعات الهندسية، إنه ينبغى مراعاة التوازن بين العامل وصاحب العمل فى تشريع قانون العمل الجديد.
وأضاف: «لابد من وضع بند يعطى لصاحب العمل حرية إنهاء العقد»، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين التى تخرج من اتحاد العمل بها بنود لابد من إعادة النظر فيها.
وأوضح واصف، أن الصورة الذهنية المغلوطة عن تعامل صاحب العمل مع العمال، هى التى تتسبب فى إصدار قرارات وقوانين تضر بالاستثمار، مشيراً إلى طبقة العمال كانت مطحونة منذ بداية الثورة الصناعية، لكن هذه الظاهرة تلاشت الآن.
وأضاف أن المؤسسات والشركات تستمد قوتها من قيمة الموارد البشرية بها والمتمثلة فى العمال، وتسمى أصولاً غير ملموسة، ضارباً المثال بشركة «كوكاكولا» التى تمتلك أصولاً بقيمة 11 مليار دولار أمريكى فى جميع أنحاء العالم.
لكن إجمالى الأصول بلغت قيمتها 77 مليار دولار، إذ أن 66 مليار دولار من الأصول غير الملموسة ينتمى إليها العمال. فأصحاب الأعمال يعتبرون العامل المدرب ذا الكفاءة أحد أهم أصول الشركة، ويجب الحفاظ عليها.
وانتقد طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إلغاء استمارة «6» من مشروع قانون العمل الجديد، محذراً من وجود أى بند يجيز تدخل مكتب العمل بين المستثمر والعامل، وأن يظل دور مكتب العمل قاصراً على الفصل فى النزاع الذى قد ينشأ بين العامل وصاحب العمل.
واعتبر جاد، ما يُثار حول أن مشروع القانون الجديد يسعى لتحفيز العمال على شغل الوظائف الشاغرة فى العديد من المصانع، إذ أن العديد من المصانع والشركات تعانى نقصاً حاداً فى العمالة، بمثابة تسطيح للمشكلة، مشيراً إلى أن أبرز ما يُحفز العامل هو الحصول على راتب جيد.
فمعظم الشركات التى تعانى نقص العمالة لا تعطى رواتب مجزية.
واتهم المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، عضو مجلس النواب، قانون العمل الجديد، بأنه يتبنى نظرة اشتراكية بحتة، منتقداً طرح القانون الجديد فى مجلس النواب دون حوار مجتمعى.
وأضاف عامر فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه فى الوقت الذى تتعسر فيه ولادة قانون الاستثمار يتم إنجاز هذا القانون، فى ظل ارتفاع الفائدة البنكية إلى 20% واقتراحات بفرض قانون الضريبة التصاعدية، مشيراً إلى أن جميع هذه الإجراءات تقضى على فرصة جذب أى استثمارات جديدة.
وقال عامر: «وزير العمل هبط علينا بقانون عمل دون حوار مجتمعى، ويتبنى وجهة نظر اشتراكية بحتة، فى نفس الوقت الذى تتعسر فيه ولادة قانون الاستثمار الجديد، أما الفائدة البنكية فوصلت إلى 20% وقانون الضريبة التصاعدية فى الطريق»، مختتماً تدوينته بتهكم: «أكيد إحنا بنشجع الاستثمار فى الدول المجاورة».
كان النائب محمد وهبة الله الأمين العام لاتحاد العمال، وكيل لجنة القوى العاملة، قال فى بيان له إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد توافق تام حول جميع مواده سواء من أصحاب الأعمال أو الحكومة أو العمال أنفسهم.
وأضاف أن مشروع القانون سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل، مشيراً الى أن أهم مزايا القانون، أنه يلغى إمضاء العامل على استمارة «6»، إذ كان العامل يوقع على استقالته عند توقيع عقد استلامه للعمل، بالإضافة إلى حل مشكلة التأمينات، وسيحفز القانون المرتقب تحرير عقود مفتوحة للعمال، بجانب محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات العمالية.
