تعكف المملكة العربية السعودية، على إعادة تقييم استراتيجيتها المالية المقدرة بمليارات الدولارات بسبب التحولات فى المشهد السياسى الأمريكي، بما فى ذلك إمكانية طرح «ارامكو» شركة البترول المملوكة للدولة للاكتتاب فى مكان آخر بعيدا عن نيويورك.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إقرار التشريعات التى قد تسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وانتخاب «دونالد ترامب»، هى محفزات قوية لإعادة التقييم من قبل المسئولين السعوديين والمستشارين الخارجيين.
ونقلت الصحيفة عن شخص وصفته بـ«المطلع» على صنع القرار فى صندوق الثروة السيادية فى المملكة العربية السعودية، أنه يدرس وقف الاستثمارات فى أمريكا حتى يتمكنوا من معرفة الآثار المترتبة على مشروع القانون والاتجاه الجديد للبيت الأبيض.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه شركة البترول السعودية الطرح العام الأولى خلال العام المقبل أو 2018، والذى يمكن أن يجلب أكثر من 100 مليار دولار من العائدات.
ورغم أن المسئولين السعوديين لم يقرروا حتى الآن مكان إدراج أسهم الشركة، فقد أعلن مصرفيون أن بورصة نيويورك هى أفضل مكان للبداية فى مثل هذا الطرح الموسع.
وقال أشخاص مطلعون على العملية، إن الحكومة تجتمع مع مسئولين من العديد من البورصات بما فى ذلك لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين السعوديين والمستثمرين أيضا يبحثون الكيفية التى ستستثمر فيها الأموال فى صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة.
وأضافوا أنهم يتجهون بفعالية نحو تعزيز صندوق الثروة السيادية للاستثمارات غير النفطية، وهو الصندوق المنتظر توسعه من حصيلة الاكتتاب فى «أرامكو».
ورفض متحدث باسم الصندوق ومسؤلون فى «أرامكو» التعليق على تمرير تشريع الإرهاب، وكيف سيكون رد الفعل على هذا القرار.
ويشعر السعوديون بالقلق بسبب التشريعات التى تسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية والمطالبة بالتعويض.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنفى فيه السعودية، أى صلة رسمية لها بهذه الهجمات.
وخلص التحقيق الذى أجرته أمريكا فى عام 2004 من قبل لجنة مستقلة، إلى أنه لم يكن هناك أى دليل على أن الحكومة السعودية أو المسئولين فيها قد دعموا الإرهابيين.
