كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن سلسلة من الأحداث الكبيرة التى شكلت الأسواق المالية فى عام 2016.
واستندت الصحيفة فى تحليلها إلى مجموعة مختارة من البيانات والتعليقات مدعومة بالرسوم البيانية، التى تسلط الضوء على عام صاخب ملىء بالأحداث التى ضربت الأسواق المالية.
واستقبلت الأسواق، العام الجديد، بهزيمة منكرة إذ تراجعت أرباح المستثمرين فى تداولات يناير، وخسرت من خلالها أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار بسبب تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادى فى الصين وانخفاض عملتها المحلية.
وكان تراجع أسعار البترول العنصر الرئيسى الآخر الذى أضعف وتيرة انتعاش الأسواق فى بداية العام الجديد.
ففى الأسبوع الثالث من شهر يناير، تراجع سعر خام برنت ليصل إلى 27.10 دولار للبرميل.. الأمر الذى دعم وتيرة بيع أسهم قطاع الطاقة والسندات خصوصا الشركات الأمريكية صاحبة التصنيف غير المرغوب فيه.
وفى نهاية يناير، أصدر بنك اليابان صدمة كبيرة أخرى إلى الأسواق والبنوك، حينما تبنى سياسة أسعار الفائدة السلبية، وكانت تداعياته فورية، إذ أقبل المستثمرون على أسهم البنوك فى وقت سعى فيه المستثمرون اليابانيون للبحث عن العوائد المرتفعة للديون فى منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. وساعد ذلك فى خفض أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة.
وبعدها بدأت المخاوف منذ إعلان بريطانيا عزمها التصويت على ترك الاتحاد الأوروبى، وكان خروجها من الكتلة الأوروبية صدمة حقيقية للأسواق بعد أن أعرب المستثمرون عن ثقتهم فى أن المملكة المتحدة ستبقى فى منطقة العملة الموحدة.
وقبل الاستفتاء أبرزت تقارير الصحيفة، أن تصويت المغادرة سيؤدى إلى مزيد من تراجع الجنيه الاسترلينى وانخفاض واضح فى عائدات السندات الحكومية، بجانب توقعات انتعاش التيسير الكمى من قبل البنك المركزى البريطانى.
وبعد انتهاء النصف الأول من 2016، كشفت الصحيفة عن بعض المخاطر التى تنتظر الأسواق العالمية والمتمثلة فى ضعف «الرنمينبى» وقوة الدولار، إدراك البرازيل واليابان ضمن مناطق المخاطر والفرص.
ومع بداية شهر يوليو، شعرت الأسواق بالقلق من عزم إيطاليا الاستفتاء على إصلاح الدستور الإيطالى والقروض السيئة التى تعانى منها البنوك فى البلاد.
ورفضت إيطاليا فى وقت سابق من الشهر الحالى إصلاحات الدستور، وهو ما أدى إلى استقالة ماتيو رينزى، رئيس الوزراء، وزاد من الضغط على أسهم البنوك لمدة عام كامل.
وبحلول شهر أغسطس برزت مشكلة عائدات السندات المنخفضة للغاية، إذ ابتلعت 12.4 تريليون دولار. وكانت صناعات المعاشات والتأمين أكبر المتضررين.
وبعد صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تأهب المستثمرون للانتخابات فى الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة من الخوف، وفضلوا هيلارى كلينتون لرئاسة أمريكا. لكن كانت النتيجة بخلاف توقعاتهم.
وخفت حدة الصدمة بعد فوز ترامب، فى غضون ساعات بسبب اقتناع المستثمرين بفكرة أن الرئيس الجديد سيغير قواعد اللعبة من خلال تنفيذ الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية، والتراجع بشأن القواعد الحالية المنظمة للأعمال فى الولايات المتحدة.
وبعد الانتخابات الامريكية دعمّت «اوبك» من جديد أسعار البترول بعد اتفاق الأعضاء فى فيينا نهاية الشهر الماضى على خفض الإنتاج، إذ عكست الصفقة ازدهار سوق الأسهم بعد تقلبات الانتخابات الأمريكية.
وساعد الاتفاق فى فتح شهية المنتجين من خارج المنظمة لخفض المعروض مطلع ديسمبر، وهو ما أعطى دفعة كبيرة أيضا لأسعار البترول الخام.
وكان الدافع الكبير للصفقة هو الشعور بالألم الاقتصادى الذى لحق باقتصادات الدولة المنتجة للبترول، ولا سيما المملكة العربية السعودية التى دفعت ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لوضع رؤية المملكة 2030 لعصر ما بعد البترول.
وفى الوقت الذى أوشكنا على مشارف الانتهاء من عام 2016 أصبحت الديون الصينية وضعف «الرنمينبى» مصدر قلق للجميع، فى وقت تتوقع فيه بعض الدراسات اندلاع الخطر من استمرار رفع «الفيدرالى الأمريكى» أسعار الفائدة فى 2017، وهو ما يزيد من المخاطر للأسواق الناشئة والديون المقومة بالدولار.
ومن المتوقع أن تعرقل قوة الدولار جهود الصين لتحقيق الاستقرار فى هروب رأس المال وزيادة تكاليف الاقتراض على المدى القصير.
