قانون التراخيص الجديد يسهل الحصول على شهادات الجودة للمساعدة على التصدير
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية تشهد مناقشات مع وزير الصناعة طارق قابيل لاستعادة بنك تنمية الصادرات لمهامه الأساسية فى دعم الصادرات.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر مصر تصدر الذى تنظمه شركة لوجيك للاستشارات الإدارية لبحث كيفية زيادة الصادرات إن البنك تحول لبنك تجارى وفقد أهميته ودوره فى زيادة الصادرات وإدارة الإجراءات والتعامل مع العملاء.
وكشف السويدى أن قانون التراخيص الجديد الذى تعده وزارة الصناعة سيعمل على تسهيل الحصول على شهادات الجودة التى تواجه الشركات صعوبة فى الحصول عليها حاليا، وتضطر للجوء لجهات خارجية للحصول عليها والانتظار فترات تصل إلى 6 شهور لبدء الاختبارات الخاصة بها، وقد تفشل فى اجتياز تلك الاختبارات وتضطر إلى إعادتها مرة أخرى.
وقال: فى مصر لم نعطِ أهمية للهيئات المستقلة المعتمدة من الخارج لكى تصدر تلك الشهادات.
وقال: إن الشحن والنقل يعد عائقا أمام الشركات فى التصدير لدول افريقيا على سبيل المثال من حيث طول الوقت الزمنى وارتفاع تكاليفه وانخفاض عدد الرحلات التى قد تصل إلى3 رحلات أسبوعية، مشيرا إلى أن حلها يعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من خلال المجالس التصديرية بحيث يطلب المجلس التصديرى الحصول على رحلات لتلك الدول بفرق سعر يدعمه برنامج دعم أو رد أعباء الصادرات.
وقال السويدى: نحتاج أن يقوم صندوق رد الأعباء التصديرية بدوره فى مساعدة المصدرين المصريين على المنافسة مع كبار المصدرين العالميين بدلا من صرف الأموال فقط، مضيفا أن تكلفة شحن كونتينر من مصر إلى أفريقيا تبلغ 10 آلاف دولار وهى نفس التكلفة من الصين لأفريقيا فى حين ان مصر تقع فى نفس القارة، والتى يجب التعامل معها على أنها حدود السوق المصرية.
وطالب السويدى باستقلال مجلس التدريب الصناعى بأن يكون هيئة مستقلة تدعم مراكز التدريب المعتمدة، بدلا من كونه «حصالة» يدفع بدون خطط.
وأشاد السويدى باستراتيجية صناعة السيارات من حيث عمق الدراسة وتركيزها على كيفية تعميق الانتاج المحلى وزيادة التصدير، مطالبا بضرورة قيام كل قطاع صناعى بدراسات مماثلة تهدف تعميق الصناعة والتصدير.
وقال: إن التركيز على صناعات معينه والاهتمام بها، يساهم فى تعميق تلك الصناعة وزيادة تنافسيتها، مشيرا إلى أن انشاء مصانع ملابس جاهزة قريبة من القرى يكلف الدولة فدان واحد من كل قرية بإجمالى 5 آلاف فدان على مستوى قرى الجمهورية فى مقابل زيادة الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن هذه الخطوة تساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 30% من خلال توفير تكاليف نقل العمال.
