تخطط جامعة المنارة التى تعمل فى محافظة سوهاج لزيادة رأسمالها عبر الطرح بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، كثالث شركات الاستثمار فى التعليم المقيدة.
يذكر أن قطاع التعليم فى البورصة المصرية لا يمثل سوى 0.3% من رأس المال السوقى للشركات المقيدة، حيث توجد شركتين فقط للاستثمار فى القطاع التعليمى برأسمال سوقى 156.6 مليون جنيه، هما: القاهرة للخدمات التعليمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.
قالت زهرة مدنى رئيس مكتب «المدنى للاستشارات القانونية» المستشار القانونى للطرح، إن رأس المال الحالى للشركة يبلغ 650 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته من خلال الطرح بنسبة تتم دراستها حاليا، بالتوازى مع وضع قواعد الحوكمة فى شركة جامعة المنارة، المملوكة لمستثمرين مصريين.
وتابعت أن الجامعة تعتزم البدء فى أعمالها خلال العام الدراسى المقبل، بعد حصولها على كافة الموافقات الحكومية، ووزارة التعليم العالى، على أن تبدأ بـ6 كليات متنوعة، فى محافظة سوهاج.
يذكر أن قواعد القيد الحالية تتيح قيد شركات لم تصدر قوائم مالية بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن 100 مليون جنيه بحد أدنى 20 مليون سهم وعدد المساهمين 1000 مساهم، مع احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين بالشركة بنسبة 75% من أسهمهم عند التقدم بطلب القيد وفى كل مرة يتم فيها زيادة رأس المال بحد أدنى 40% من رأسمال الشركة لحين إصدار القوائم المالية لعامين متتاليين لا تقل فيها أرباح الشركة عن 5% من رأس المال المدفوع.
ولفتت مدنى الى الطلب المرتفع على خدمات التعليم الجامعى الخاص فى محافظات الصعيد بسبب نسب الاختراق المتراجعة للخدمة، فى ظل ثبات الأماكن المتاحة فى الجامعات الحكومية، والنمو المرتفع فى خدمات الطلب على خدمات تعليمية عالية الجودة.
وتوقعت أن تتقدم الشركة بملف القيد فى البورصة الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تنفيذ الطرح خلال فترة لاحقة من العام 2017.
وتدرس جامعة مقترحات بشأن ادارة الطرح عبر بنوك استثمار فى السوق، فيما استقرت على مكتب المدنى للاستشارات القانونية.
وشهد العام الحالى 3 طروحات بالبورصة الرئيسية، هى: مستشفى كليوباترا، وشركة دومتى للصناعات الغذائية علاوة على عبور لاند للصناعات الغذائية التى بدأ التداول عليها الأسبوع الماضى، وطرح ببورصة النيل شركة إم بى للهندسة، فيما شهد إلغاء قيد 4 شركات، أبرزها شركة مصر السام للتنمية، واى تى سنرجى، وانتركايرو لصناعة الألومنيوم، وإكسبريس للحلول المتكاملة، واعتبار قيدها كأن لم يكن.
