يجتمع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، مع مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات غداً، لبحث عدد المشكلات التى تواجه قطاع السيارات حالياً، مثل أسعار الدولار الجمركى وقيود الاستيراد وتداعيات تعويم العملة فى رفع الأسعار.
وكشف حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، عن عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى، وذلك لبحث سبل إنقاذ قطاع السيارات الذى تراجعت مبيعاته 35%، مقارنة بعام 2014، والمعوقات التى تواجه القطاع فى تغير سعر الدولار الجمركى.
وأضاف مصطفى لـ «البورصة»، أن الرابطة ستطالب بإعادة النظر فى تخفيض الحد الأقصى لأقساط قروض السيارات إلى 35% من دخل الفرد، والذى أثر بالسلب على مبيعات السوق، والتى تعتمد بشكل أساسى على التقسيط فى عمليات البيع، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ التبادل التجارى بين مصر والصين بالعملات المحلية.
وكان البنك المركزى قد فرض قيوداً على قروض التجزئة قبل شهور وألزم البنوك بعدم تجاوز الأقساط البنكية على العميل الواحد 30% من دخله باستثناء التمويل العقارى المدعوم من صندوق التمويل العقارى.
وقال مصطفى، إن الشركات ستكلب إعادة النظر فى حدود الإيداع والسحب، وإيجاد حل لمشكلة التسهيلات الائتمانية بالدولار التى سحبتها الشركات قبل التعويم وتضاعفت قيمتها بعد التعويم علاوة على أزمة تغير قيمة الدولار الجمركى بشكل يومى، ومطالبة تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر أو 3 أشهر حتى تتمكن الشركات من تسعير سياراتها.
وأكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن مصنعى السيارات سيبحثوا مع محافظ البنك المركزى آليات تبادل العملات المحلية بين مصر والصين، وأيضاً قضية وجوب دفع رسوم الشحن بالعملة الأجنبية، وتثبيت سعر الدولار الجمركى.
ويحضر من مصنعى السيارات كل من اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات وفريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية للسيارات، والمهندس طارق عطا العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إيجيبت، وخالد سعد مدير عام شركة «بريليانس»، فيما ستشارك كل من شركة «نيسان إيجيبت» و«غبور أوتو» و«AAV».
